لامتناع أن يكون مقتضى الطبيعة متنافيا، لكن كلّ نقطة تفرض في الحركة الدورية مبدأ و مهربا فانّها بعينها تكون مقصدا و مطلبا لتلك الحركة، فانّ المتحرك بالاستدارة ينتهي بحركته إلى حيث ابتدائها، فالحركة عن كلّ نقطة عين الحركة إليها، و هو محال.
لا يقال: الجسم المستقيم الحركة يطلب النقط و الحدود التي في وسط المسافة بطبعه ثمّ إذا وصل إليها فارقها و هرب منها بطبعه و هكذا في كلّ حدّ يفرض بين مبدأ الحركة الطبيعية و منتهاها، فلا امتناع في أن يكون المطلوب بالطبع مهروبا عنه بالطبع.
لأنّا نقول: هربه عنها ليس بعينه توجها إليها بخلاف الدورية. و نحن لم نمنع من كون المهروب عنه مطلوبا إذا اختلفت الشرائط. و هنا الطبيعة وحدها ليست مبدأ للحركة بل إنّما هي مبدأ بمشاركة أحوال غير طبيعية، فانّ الصادر عنها لذاتها لا غير هو السكون في المكان الطبيعي، فإذا خرجت عنه اقتضت الحركة بهذا الاعتبار الغير الطبيعي و الأحوال الغير الطبيعية متفاوتة الدرج في القرب و البعد. فالطبيعة إذا حرّكت جسما إلى نقطة معلومة و حدّ معين لم تكن لذاتها مقتضية لتلك الحركة، بل مع حالة مخصوصة غير ملائمة، و هي خروج الجسم عن حيزه الطبيعي و حصوله في حدّ قبل ذلك الحدّ، فإذا وصل الجسم إلى تلك النقطة لم تبق تلك الحالة بل حصلت حالة أخرى و هي الحصول في حدّ آخر.
و لمّا لم تبق أحد أجزاء تلك العلّة لم تبق العلّة، فلم يكن الشي‌ء الواحد مطلوبا و مهروبا لشي‌ء واحد دفعة واحدة.
و أمّا أنّها لا تكون طلبا لحالة ملائمة فائتة، لأنّ الطبيعة إذا أوصلت الجسم إلى الحالة المطلوبة انقطع تحريكها، فلو كانت المستديرة طبيعية كانت منقطعة.
و أيضا الطلب الطبيعي لكمال فائت فلا بدّ و أن يكون على أقرب الطرق، و إلّا