المخروق و ذلك إنّما يكون في حال الحركة. و أمّا عند السكون فلا مصادمة هناك، فيجب أن لا يعدم ذلك القدر من الميل الغريب، و إذا لم يعدم بقي الحجر هناك و لا يعود إلّا أن دفعة دافع من الفوق، و لمّا لم يكن كذلك بطل هذا القسم.
و أمّا إن كان المعوق للطبيعة أمرا لا يقتضي حركة الجسم فذلك لا يكون طبيعيا لاستحالة أن يكون العائق للطبيعة عن فعلها أمرا طبيعيا فيكون قسريا، و هو لا محالة يقتضي السكون في حدّ معيّن، و إلّا عاوقت [١] الطبيعة عن فعلها.
فيرجع حاصل ذلك إلى أنّ القاسر أعطى الجسم قوة غريبة تسكنه في بعض الأحياز، و هو الذي اختاره الشيخ سببا للسكون في الوجه الثاني.
فنقول: إنّه باطل:
أمّا أوّلا: فلأنّ القوّة المحركة الغريبة إن أمكن القاسر [٢] افادتها دون إفادة هذه القوة المسكنة لم يجب ذلك السكون، و إن لم يكن فالضدّان متلازمان، هذا خلف.
و أمّا ثانيا: فلأنّ تلك القوّة في أوّل ما أفادها القاسر لم تكن مسكنة ثمّ صارت مسكنة، فعدم كونها مسكنة إن كان لوجود مانع وجب أن لا تخلو عن ذلك المانع إلّا عند تكافؤ الطبيعة و الميل الغريب فإنّ أي واحد منهما غلب كان الموجود فعله و كانت القوّة المسكنة مغلوبة، فحينئذ لا تقتضي هذه القوّة التسكين إلّا عند تكافؤهما، لكن لو ثبت ذلك كان مستقلا بالتأثير فأي حاجة إلى هذه القوّة المسكنة؟
و أيضا فانّ الالزام المذكور يعود بعينه في أنّ الميل الغريب إذا صار مساويا

[١] في النسخ: «عاقت»، و في المباحث: «و إلّا لما عاوقت».
[٢] ج: «للقاسر».