أو يقال: إنّها لازمة للجسمية إمّا بغير واسطة أو بواسطة ما يلزمها لا بواسطة، مع أنّ تلك الأمور غير مشترك فيها فكذلك المتحركية [١] يجوز أن تكون كذلك.
و أمّا إن قيل: تلك الملازمة ليست للجسمية و لا لما يلزم الجسمية، بل لما تحلّ الجسمية فيه و هو المادة، فانّ تلك المادة لما كانت مخالفة لسائر المواد و كانت مقتضية للجسمية و لتلك الأشكال و الأوضاع لزم من ذلك حصول الملازمة بين تلك الجسمية و بين تلك الأمور.
و على هذا نقول: فلم لا يجوز أن تكون لبعض الأجسام مادّة مخصوصة مخالفة لسائر المواد تقتضي لذاتها حركة مخصوصة، و لا يلزم اشتراك الأجسام في تلك الحركة؟
أمّا العناصر فلما كانت موادها مشتركة و كذا جسميتها و اختلفت حركاتها وجب اسنادها إلى قوى مختلفة.
و أمّا الأفلاك فموادها مختلفة و مخالفة لمادة العناصر، و إلّا لصحّ عليها الكون و الفساد و الخرق و الالتئام و هم قد منعوا منه، فجاز اسناد حركاتها إلى موادها.
و من جملة قواعد الحكماء التي اتّفقوا عليها: أنّ القوى المادية غير مؤثرة بل معدّة؛ فالجسم لمّا كان بأصل جسميته قابلا لكلّ الأضداد فإذا اتصف ببعضها فلا بدّ فيه من قوّة مخصوصة توجد فيه و تجعله أولى لقبول ذلك الضدّ من غيره من الأضداد الممكنة الثبوت له، و إلّا لم يكن حصول ذلك الضدّ له أولى من غيره من الأضداد، فإذا تخصص الاستعداد لأجل تلك القوى أفاض واهب الصور عليه ما استعد له. فإذن الحاجة إلى القوى الجسمانية التي هي مبادئ الحركات إنّما تثبت حيث تتساوى نسبة المادة إلى جميع المتضادات و تكون قابلة للجميع لتخصّص‌

[١] في المباحث: «المحركية».