و يكون لأجل اختلاف الغرض و الدواعي تختلف الأحكام.
سلّمنا أنّ الخبرية وجه يقع عليه الخبر، لكن لم قلتم: إنّه يثبت بالقادر، فانّ القادر لا يتعدى طريقه الاحداث و صفة الخبر غير صفة الحدوث؟
سلّمنا أنّه يثبت بالقادر و لكن ابتداء أو بواسطة؟ ع م. [١]
بيانه: أنّ كونه خبرا و إن كان يثبت بالقادر لكن بواسطة كونه مريدا، و من قدر على بعض الإرادات قدر على الجميع فلذلك وجب فيمن قدر أن يجعل الكلام على صفة كونه خبرا عن زيد أن يقدر على أن يجعله خبرا عن غيره، لأنّ ذلك يحصل باقتران الإرادة و أي إرادة قرنها به صار على صفة أخرى، بخلاف المتنازع من كون الجسم كائنا و كونه على سائر الصفات فإنّ ذلك لا يثبت بالإرادة حتى إذا رام كونه على تلك الصفة لا يحصل ذلك بإرادته، و لو لزم ذلك فيمن يثبت للذات صفة بواسطة أن يقدر على تلك الذات للزم إذا تجدد له صفة كونه مدركا أو كونه مريدا بأي صفة كان أن تصير ذاته تعالى مقدورة.
سلّمنا أنّه يقدر على ذلك بدون واسطة، لكن لا نسلّم أنّه يمكن أن يجعل القدرة على أحد الأمرين علّة للقدرة على الآخر، فانّه لا يخلو إمّا أن تكون القدرة على جعله خبرا هي القدرة على الذات و على سائر الصفات أو غيرها، فإن كان الأوّل و هو الأقرب لمذهبهم أنّ القدرة تتعلّق بالضدّين، فنقول: كيف يمكن أن يجعل تعلّق القدرة على أحدهما علّة للتعلّق على الآخر، فانّه ليس أولى من العكس؟ و كذا إن كان الثاني، فانّه كيف يمكن جعل إحدى القدرتين علّة لوجود التأثير؟
سلّمنا أنّه يمكن جعل أحدهما علّة، لكن لم قلتم: إنّ صحّة اقتدارنا على‌

[١] لعلّ المراد من ع انّ الأول (ابتداء) ممنوع، و من م أنّ الثاني (بواسطة) مسلم.