يحصل له وجود إلّا و يكون ذلك الوجود مسبوقا بالعدم، بل المحدث في نفسه ممكن الوجود و لكن كون وجوده مسبوقا بالعدم ليس من الممكنات بل من الواجبات، و من المحتمل أن يكون الشي‌ء في نفسه ممكنا ثمّ إنّه يكون واجب الاتصاف ببعض الصفات بعد اتصافه بذلك الأمر الممكن، كما أنّ الجوهر ممكن الوجود في ذاته ثمّ إنّه بعد وجوده يكون واجب الحصول في حيز ما و واجب الاتصاف بكون ما و أنّه إذا كان ذا لون وجب أن يكون مرئيا و أنّه يجب أن يكون ذا ظل إلى غير ذلك من اللوازم.
و أمّا أنّ الواجب لا تكون به حاجة إلى الفاعل فهو ضروري، لأنّ المحتاج إلى الفاعل هو الذي لو لم يؤثر الفاعل فيه لم يوجد، و الواجب هو الذي يكون حاصلا سواء وجد الغير أو لم يوجد.
فإذن العدم السابق و مسبوقية ذلك الموجود بذلك العدم غير محتاجين إلى المؤثر، فلم يبق إلّا أن يكون المحتاج إلى المؤثر هو وجود المحدث، و إذا ثبت هذا، فنقول: حاجة ذلك الموجود إلى المؤثر إمّا أن تكون موقوفة على حدوثه أو لا تكون.
و الأوّل باطل، لأنّ الحدوث كيفية في وجوده و كيفية وجود الشي‌ء متأخرة عن وجود ذلك الشي‌ء و وجود المحدث متأخر عن تأثير القادر فيه و تأثير القادر فيه متأخّر عن كونه بحيث يصحّ أن يؤثر فيه القادر و هذه الصحّة متأخرة عن حاجة المحدث إلى المؤثر، فلو توقّفت هذه الحاجة على الحدوث لزم تأخر الشي‌ء عن نفسه بمراتب، و هو محال، فثبت أنّ حاجة المحدث إلى المؤثر غير موقوفة على حدوثه، و إذا ثبت ذلك وجب أن يكون ذلك الموجود محتاجا إلى المؤثر حال وجوده و حال عدمه.
و أمّا الكبرى، و هو أنّ العالم لمّا كان محتاجا إلى المؤثر حال البقاء كان العدم عليه صحيحا، لأنّا قد بيّنا أنّ المؤثر في العالم قادر لا موجب و أنّه سبحانه و تعالى‌