فجاز أن يكون المجهول مكتسبا بواسطة اللازم المعلوم، فالحدوث مجهول الثبوت للجسم و معلوم الثبوت لما لم يخل عن الحوادث، و عدم الخلو عن الحوادث يكون معلوم الثبوت للجسم، فتصير تلك النسبة المجهولة معلومة بواسطة النسبتين المعلومتين، فليست الثانية إعادة للدعوى.
قوله: «المنتج مجموع المقدمتين أو إحداهما؟»
قلنا: المجموع.
و مجموع [١] المقدّمتين حاصل في الذهن لاجتماع التصورات في الذهن، فإنّا نحكم بأمر على آخر و الحكم يستدعي حضور المحكوم عليه و المحكوم به دفعة في الذهن، و إلّا امتنع الحكم؛ لأنّه نسبة يتوقف ثبوته على ثبوت المنتسبين دفعة. و كذا التصديقات يمكن اجتماعهما [٢] في الذهن، فانّه يمكننا الحكم بتلازم القضايا و تعاندها، فنقول: كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا. و إمّا أن تكون الشمس طالعة و إمّا أن يكون الليل موجودا. و لو لا حصول علمنا بطلوع الشمس و وجود النهار و الليل دفعة امتنع هنا الحكم باللزوم و التعاند، لأنّ الحكم بكون أحدهما لازما و الآخر ملزوما حكم باللازمية و الملزومية، و هو يستدعي العلم بكلّ واحد منهما.
قوله: «إذا لم يكن كل واحد منهما مؤثرا [٣] لم يكن المجموع مؤثرا».
قلنا: إنّ عند اجتماع المقدمتين يحصل لهما وصف الاجتماع، فبالطريق الذي عقل به حصول الاجتماع لهما مع امتناع حصوله لكلّ واحد منهما منفردا يعقل به حصول النتيجة منهما لا من كلّ واحدة منهما.

[١] جواب لقوله: «احتياج النتيجة إليهما يستدعي وجودهما معا».
[٢] ق: «اجتماعها».
[٣] عند الانفراد.