البحث الثالث في التماثل و الاختلاف في الأكوان [١]

اعلم انّا قد بيّنا أنّ الحق نفي هذا المعنى الذي أثبته أبو هاشم، لكنّا نبحث في فروع مبنية على إثباته على مذهبهم، فنقول: ذهب أبو علي و أبو هاشم إلى أنّ الأكوان منها متماثلة و منها مختلفة، و المختلف منها متضاد.
ثمّ اختلف الشيخان، فقال أبو هاشم [٢]: الكونان المتماثلان هما اللذان يختصان بمحاذاة واحدة سواء كانا حركة أو سكونا و سواء اتحد المحلّ أو تغاير، و لا يؤثر في تماثله أن يكون مرّة حركة يمنة و الآخر حركة يسرة، فانّ الواحد إذا مشى في جهة ثمّ رجع إلى ما ابتدأ منه كانت الأكوان الصادرة منه أوّلا متماثلة للصادرة عنه ثانيا، لأنّ تحركه في الحالين في محاذاة واحدة. و أمّا الأكوان المتضادة فهي التي لا تختص بمحاذاة واحدة.
و بنوا ذلك على مقدمة هي: أنّ التماثل في المعلولات يستدعي تماثل العلل، و هو باطل.

[١] راجع التوحيد للنيسابوري: ١٣٣؛ نقد المحصل: ١٥١؛ مناهج اليقين: ٦١.
[٢] قال النيسابوري: «إنّ على مذهب الشيخ أبي هاشم فإنّ تماثل الأكوان و اختلافها إنّما يكون باتحاد الجهات و تغايرها. فكلّ كونين حصلا في محاذاة واحدة فهما مثلان، سواء كانا حركتين أو سكونين أو كان أحدهما حركة و الآخر سكونا. و كلّ كونين حصلا في محاذاتين فهما مختلفان». التوحيد:
١٣٢- ١٣٣.