موجبا بالذات.
و أمّا الخامس: فباطل أيضا، لأنّ المصلحة التي تحصل من خلق اللّه تعالى العالم في ذلك الوقت دون سائر الأوقات إن أمكن حصولها بتقدير خلق اللّه تعالى العالم في وقت آخر، لم يكن ذلك مرجّحا لذلك الوقت على سائر الأوقات. و إن لم يمكن حصولها في سائر الأوقات فيكون حصول تلك المصلحة بتقدير حدوث العالم في وقت آخر محالا، فتلك الاستحالة إمّا أن تكون لعين الشي‌ء و ذاته أو لأمر لازم أو لأمر عارض، و الأقسام باطلة لما مرّ.
و أيضا فلأنّا نعلم بالضرورة انّا لو قدّرنا أنّ اللّه تعالى خلق العالم قبل خلقه بآن واحد أو خلقه أزيد من المقدار الذي خلقه بجزء لا يتجزأ أو أنقص منه بذلك المقدار لم يختلف بسبب ذلك شي‌ء من مصالح المكلّفين لا سيّما إذا لم يخلق اللّه تعالى فيهم علما بذلك.
و أيضا حدوث وقت تلك المصلحة إن كان لا لمحدث لزم نفي الصانع، و إن كان لمحدث عاد الكلام فيه.
و أيضا تلك المصلحة إن كانت حاصلة قبل ذلك الوقت لزم حدوثه قبله، و إن وجب حدوثه في ذلك الوقت جاز في غير ذلك و لزم نفي الصانع، و إن لم يجب عاد الكلام في اختصاص ذلك الوقت بتلك المصلحة و تسلسل.
و لأنّ فاعلية اللّه تعالى إن اعتبر فيها رعاية المصالح وجب فيما لا مصلحة فيه أن لا يوجده، لكن خلق الكافر و تكليفه مع العلم بانّه لا يستوجب إلّا العقاب ليس مصلحة فوجب أن لا يوجد. و إن لم تعتبر فيها تلك بطل أصل الجواب.
و أمّا السادس: فباطل لما تقدّم من امتناع انقلاب الممتنع لذاته ممكنا لذاته.
و لأنّ الماهية لا يمتنع قبولها للوجود أو لا قبولها له، فيكون شاملا للأوقات.