فظهر أنّ الحركة كسائر الأعراض في أنّ لها وجودا في الآن وجودا في الزمان بالوجه الذي ذكرناه.
ففي قوله: «الحصول في الوسط كلّي، و ذلك لا يوجد في الأعيان»، فنقول:
ذلك التوسط إنّما تكون فيه كثرة عددية إذا كانت في المسافة كثرة عددية، حتى يقال: الذي وجد في هذا الحدّ من المسافة غير الذي وجد في الحدّ الآخر لكن المسافة متصل واحد، فلا تكون القطوع و الحدود فيه واجبة الحصول، فإذا لم تحصل لم تكن هناك إلّا مسافة واحدة، فلا يكون ذلك التوسط بين ذلك المبدأ و ذلك المنتهى لذلك المتحرك في ذلك الزمان في النوع الواحد إلّا أمرا واحدا بالعدد، لأنّ الجزئي ما يمنع نفس مفهومه الشركة، فهو إذن جزئي. [١] و إمكان فرض الأجزاء فيه لا يجعله كليا، فإنّ إمكان فرض الأجزاء في الشي‌ء لا يجعله كليا، كالخط يمكن فرض أجزاء كثيرة فيه مع تشخصه، بل المعتبر في كلية الشي‌ء إمكان فرض الجزئيات.
و اعلم أنّ هذا الكلام تصريح من الشيخ بأنّ الحركة المفتقرة إلى مطابقة الزمان ليس موجودة في الخارج، بل في الذهن، و أنّ الحركة الموجودة في الخارج آنية، و إن كانت لا توجد إلّا في زمان لا على معنى مطابقتها للزمان، بل انّها لا توجد إلّا و أن يسبقها زمان.
و اعترض [٢]، بأنّ ما لا وجود له في الخارج بل في الذهن كيف يتقدر بالزمان الموجود في الأعيان؟ بل الحركة عند الشيخ محلّ للزمان و علّته، و كيف يمكن أن يكون المعدوم محلا للموجود و علّة له؟ اللّهمّ إلّا أن يقال: الزمان لا وجود له في‌

[١] و نفس مفهوم التوسط المذكور مع وحدة الموضوع و الزمان و ما فيه و ما إليه بالعدد يمنع من وقوع الشركة فيه، فهو إذن أمر جزئي. المباحث المشرقية ١: ٦٧٥.
[٢] ذكره الرازي في المباحث ١: ٦٧٣- ٦٧٤.