وجوده إلى كون الجسم كائنا في الجهة الثانية حسب احتياج المشروط إلى الشرط، فإذا كان كونه كائنا في الجهة الثانية معلول هذا الكون فقد احتاج إلى هذا الكون حسب احتياج المعلول إلى العلّة، فكان كل من الكون و الكائنية محتاجا إلى الآخر، فيلزم احتياج الشي‌ء إلى نفسه.
فإن قيل: اقتصرتم في إبطال المعنى بإبطال أحد قسميه و لا يلزم من نفي الخاص نفي العام، فجاز أن يوجد في الجسم و هو في الجهة الأولى كما يعرض له عندكم.
ثمّ نقول: قولكم «فإن توقف حصول الكائنية بالكون يؤدي إلى احتياج الشي‌ء إلى نفسه.» إن عنيتم بذلك أنّهما يوجدان معا في زمان واحد، فلا نسلم امتناعه بل هو شرط تحقّق العلّية؛ فانّ العلّة التامة إذا وجدت قارنها معلولها، و السواد إذا طرأ على محلّ البياض فانّه ينفي البياض، مع أنّ طريان السواد على محلّ البياض و زوال البياض متقارنان.
سلّمنا الزيادة على التقارن، لكن لا نسلّم استحالة هذا الاحتياج؛ فانّ الجسم محتاج إلى الكون حاجة المشروط إلى الشرط و الكون يحتاج إلى الجسم حاجة المعلول إلى العلّة.
سلّمنا، لكن كلّ منهما يحتاج إلى الآخر لا على سبيل التعين، فإنّ كونه كائنا في الجهة الثانية يحتاج إلى كون ما لا بعينه حتى لو لم يكن هذا الكون قام كون آخر مقامه، فلم يحتج إليه على التعيين.
ثمّ ما ذكرتم في إبطال الموجب ثابت في القادر، فانّا نقول: إنّ القادر لا يقدر على تحصيله في الجهة الثانية إلّا بشرط أن يخرجه من الجهة الأولى، و لا يخرجه من الجهة الأولى إلّا بشرط أن يحصله في الجهة الثانية، فاحتاج في فعل كلّ منهما إلى الآخر.