إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل، فإذا كان بقاء العالم متعلقا بإبقاء اللّه تعالى إيّاه و ثبت أنّه يصحّ من اللّه تعالى أن لا يبقيه فبتقدير أن لا يبقيه وجب أن لا يبقى، فثبت أنّ الفناء على العالم [١] ممكن.
لا يقال: لا نسلم أنّ المحتاج إلى المؤثر إمّا الوجود أو العدم أو مسبوقية الوجود بالعدم بل المحتاج هو خروج الشي‌ء من العدم إلى الوجود، فهذا قسم وراء ما ذكرتموه.
سلمنا أنّ الوجود هو المحتاج إلى المؤثر، فلم قلتم: إنّه تبقى تلك الحاجة حال البقاء؟ بيانه هو: أن الشي‌ء حال العدم كان العدم به أولى فلا جرم وجب أن لا يخرج من العدم إلى الوجود إلّا بمؤثر، ثمّ إذا دخل في الوجود صار الوجودية أولى فتلك الأولوية تغني الباقي عن الحاجة إلى المؤثر.
سلّمنا أنّ الممكن حال البقاء محتاج إلى المقتضي، و لكن لم قلتم: إنّ انقطاع تأثير القادر عنه بعد تعلّقه به ممكن؟ و ما الدليل عليه؟
لأنّا نقول: لا يعقل قسما آخر مغايرا للثلاثة، لأنّ كلّ معقول فإمّا أن يكون ثابتا أو منتفيا، و إذا كان الثابت متجدد الثبوت كان ذلك الثبوت متأخّرا عن ذلك العدم، و ذلك يقتضي أن لا يعقل قسم زائد. و الخروج الذي أثبتموه رابعا إن لم يكن إيجادا لم يكن محتاجا، و إن كان فهو الذي اخترناه.
و أمّا الأولوية [٢]، فالشي‌ء حال بقائه إمّا يقال: إنّه بقى كما كان حال حدوثه أو ما بقي كذلك، فإن كان الأوّل لزم من احتياجه إلى المؤثر حال حدوثه احتياجه إليه حال بقائه، و إن كان الثاني فهو باطل، لأنّ تلك الذات التي كانت حاصلة وقت الحدوث إن لم تكن هي بعينها حال البقاء حاصلة لم يكن هاهنا شي‌ء باق،

[١] ق: «البقاء على العدم»، و هو خطأ.
[٢] و قد مرّ إبطال القول بالأولوية في المجلد الأوّل، ص ١٤٦.