المادة لقبول اللاحق، فلا يمكن حدوث شي‌ء من الأشياء إلّا بواسطة حركة تقرّب العلّة إلى المعلول، و تلك الحركة أيضا حادثة، فلا بدّ قبلها من حركة أخرى فالحركات لا بداية لها و المستقيمة لها بداية، فلا بدّ من حركة دورية. و لأنّ الزمان لا بداية له و لا نهاية و هو من لواحق الحركة فلا بداية لها و لا نهاية و المستقيمة متناهية، فالحركة التي لا بداية لها هي الدورية.
و الاعتراض: أنّ كلّ ما تقدّم مبني على أصل فاسد هو استناد الموجودات إلى علّة موجبة بالذات، و سيأتي بطلانه و أنّ الفاعل قادر مختار، فاندفع كلّ ما تقدّم.
سلّمنا، لكن في جميع ما تقدّم نظر، فانّا نقول: لم لا يجوز أن يكون وجود المعلول أولى و لا تنتهي الأولوية إلى حدّ الوجوب و لا تخرج عن حدّ الإمكان و لا تفتقر إلى علّة أخرى، لأنّ تلك العلّة كافية في الرجحان؟
سلّمنا، لكن لم لا يجوز الاستناد إلى الجسم من حيث هو جسم، لكن بشرط كما يقولون في القوى الطبيعية؟
سلّمنا، فلم لا يستند إلى الاختيارية خصوصا و من مذهبكم أنّ الحركات الدورية مستندة إلى الإرادة و الاختيار دون الطبيعة و القسر؟
و استناد الاختيار إلى الغير لا يخرجه عن كونه مبدأ أوّلا، فانّ الحركة التي جعلوها مبدأ لا بدّ لها من علّة فلا تكون هي المبدأ الأوّل.
و كونها غير متخالفة الطبيعة لا يقتضي عدم تفاعلها، لأنّ اختلاف الأعراض كاف في التفاعل كما في الماء الحار و البارد. و إذا كان الجامع لتلك العناصر المتخالفة جسما عنصريا كيف يعود البحث فيه؟
و كما جاز استناد كلّ حركة إلى حركة سابقة معدّة، أو إرادة إلى إرادة أخرى،