اعترافا بأنّ تلك الماهية غير مقتضية لشي‌ء من الوجودات، و لمّا ثبت أنّ علّة وجود الماهية ليس نفس تلك الماهية فلا بدّ لها من علّة أخرى.
الوجه الثالث: من مشاهير الفلاسفة تركّب الجسم من المادة و الصورة [١]، و كلّ مركب مفتقر في تحققه إلى كلّ واحد من جزئية فيكون ممكنا، فالجسم ممكن.
و لأنّ كلّ واحد من جزئية ممكن، لافتقار الصورة إلى المحلّ الذي هو الهيولى، و الهيولى لا يمكن انفكاكها عن الصورة، و ليست علّة لها لأنّها قابلة، فنسبتها إليها بالإمكان، فلو كانت مؤثرة لكانت نسبتها إليها بالوجوب، فالواحد نسبته إلى الواحد بالوجوب و الإمكان معا، هذا خلف. و إذا لم تكن علّة للصورة و ثبت امتناع خلوها عنها كانت محتاجة في وجودها إلى الصورة، فهي ممكنة.
لا يقال: الصورة محتاجة إلى الهيولى المعينة، و الهيولى تحتاج إلى مطلق الصورة، فلا دور. أو يقال: الهيولى حينما احتاجت الصورة إليها لا تكون محتاجة إلى تلك الصورة، بل إلى صورة سابقة عليها، فانّ الصورة لا تحتاج إلى الهيولى إلّا في حدوثها، فانّه لو لا حدوث الاستعداد التام في الهيولى لم تحدث الصورة و حينما تصير الهيولى مستعدة لحدوث تلك الصورة لم تكن متقوّمة بتلك الصورة، بل بصورة سابقة عليها، فاندفع الدور.
الوجه الرابع: قد بيّنا أنّ الكائنية زائدة على الجسم و أنّه يمتنع أن يكون شي‌ء من الأجسام المعينة يلزمه شي‌ء من الكائنيات المعينة، فالجسم و الكائنية متلازمان ليس أحدهما علّة للآخر؛ لأنّ الجسم لو كان علّة للكائنية لامتنع انفكاك ذلك الجسم عن تلك الكائنية، و قد سبق بطلانه. و ظاهر أنّ الكائنية ليست علّة للجسم، و إذا ثبت ذلك فالجسم محتاج إلى الكائنية احتياجا لو قدرنا ارتفاعها ارتفع الجسم، و كلّ ما كان كذلك كان ممكنا لذاته فالجسم ممكن لذاته،

[١] هذا هو المتّفق عليه بين الحكماء. المباحث المشرقية ٢: ٤٦.