و الثالث ذكره في النجاة. [١]
و زيّف في الشفاء [٢] الأوّل بأنّ الحركة إلى المنتهى متأدية إلى عدم تلك الحركة بالاتّفاق فإذا جاز تأديها إلى عدمها فأيّ ضرر في أن يكون ذلك العدم هو المقابل؟
و الثاني بأنّ السكون في المنتهى ليس كمالا للحركة كيف و يمتنع تحقّقه معها؟ بل هو كمال المتحرك.
و الحقّ أنّ السكون في المكان مقابل للحركة منه و إليه [٣]، فانّ السكون ليس عدم حركة خاصة و إلّا لكان المتحرك إلى جهة ساكنا في غير تلك الجهة، بل هو عدم كلّ حركة ممكنة له في ذلك الجنس.
نعم إن جعل السكون المقابل هو الذي يطرأ على الحركة، فإنّ ذلك هو السكون في النهاية. و إن جعل المقابل هو الذي تطرأ عليه الحركة، كان ذلك هو السكون في البداية. و إن جعل السكون المقابل السكون الذي يمكن أن يطرأ على الحركة و أن تطرأ عليه الحركة معا على البدل فغير موجود أصلا، لأنّ السكون في المبدأ يمتنع تأخره و السكون في المنتهى يمتنع تقدّمه.
و أيضا لو أوجبنا أن يكون المقابل للحركة الطبيعية سكونا طبيعيا [٤] على‌

[١] طبيعيات النجاة، فصل في التقابل بين الحركة و السكون: ١٤٢. و ردّ عليه التفتازاني في شرح المقاصد ٢: ٤٥٨.
[٢] السابع من رابعة الأوّل من السماع الطبيعي: ٢٩٠.
[٣] و هو مختار الرازي و الطوسي أيضا. و عبر عنه الطوسي بقوله: «يقابل الحركتين»، و هو أحد احتمالين من هذا التعبير عند المصنف في كشف المراد. و هو الحقّ عند التفتازاني أيضا في شرح المقاصد.
[٤] في النسخ: «سكون طبيعي»، أصلحناها طبقا للسياق.