تارة بالنمو و الذبول و أخرى بالتخلخل و التكاثف.
أمّا النمو و الذبول فإنّ الحركة فيه لا تخلو عن الحركة المكانية في الكم، لأنّ الحركة في الأقطار زيادة و نقصانا إنّما هي في المكان. و أيضا النمو إنّما يكون بورود الغذاء على النامي و نفوذه فيه على التناسب في الأقطار و ذلك حركة مكانية.
و أمّا التخلخل و التكاثف فإنّما يحصلان بعد استحالة في جوهر المتحرك فيهما و الاستحالة إنّما تكون بعد الحركة المكانية، فإنّ الجسم لذاته لا يستحيل في الكيف بل لا بدّ له من ملاقاة غيره حارا أو [١] باردا أو محاذاته له بعد أن لم تكن، و ذلك يستدعي الحركة المكانية، و الحركة المكانية إنّما تكون في الجهات المتأخرة عن محددها، فهي أقدم الحركات بالطبع؛ و الشرف أيضا لأنّها لا توجد إلّا بعد استكمال الجوهر بالفعل. و لا تكون سببا في فساد الجوهر و لا تزيل عنه شيئا من عوارضه الذاتية بل الزائل النسبة إلى الأمور الخارجية. و هي أيضا ثابتة و لا تقبل الشدّة و الضعف بخلاف الطبيعية المشتدة أخيرا و القسرية المشتدة وسطا.
و فيه نظر، فانّ تقدّم المحدد لو سلم على ذوات الجهة لم يلزم تقدّم حركته على حركتها، لأنّ المحتاج إليه في تحدد الجهات وجود محيط و لا تشترط فيه الحركة.
المسألة الرابعة: في نسبة الحركة الدورية إلى الحوادث [٢]

كلّ حادث مستند إلى سبب موجب مؤثر، فانّه يجب أن يكون حادثا إمّا في ذاته أو في شرطه، إذ لو كان السبب التام قديما لوجب قدم معلوله، فانّ السبب التام الموجب لو وجد مع عدم مسببه لكان وجود المعلول عند وجود ذلك السبب‌

[١] ق: «و».
[٢] راجع المباحث المشرقية ١: ٧٤٢.