و لأنّ الجسم إمّا بسيط أو مركّب من البسائط، و كلّ بسيط فانّ مقولة الوضع له غير واجبة، لأنّه إذا لاقى بأحد طرفية جسما صحّ على طرفه الآخر تلك الملاقاة، و إنّما يمكن ذلك بالحركة، فصحّت الحركة عليه. [١] و كذا المركب من البسائط فانّه يصحّ على كلّ واحد منها ذلك، و القديم لا يمكن عدمه، فالسكون ليس بقديم.
الوجه الثالث [٢]: كما أنّ ماهية الحركة تستدعي المسبوقية بالغير، كذا السكون يستدعي المسبوقية بالغير، لأنّه عبارة عن الحصول الثاني في الحيز الأوّل، فانّ أوّل حصول الجسم في المكان لا يكون سكونا فإذا لبث فيه آنا ثانيا سمي حينئذ سكونا. فماهية السكون تستدعي المسبوقية بالحصول الأوّل في المكان؛ لأنّ الحصول الثاني مسبوق بالحصول الأوّل، و الأزلية تنافي المسبوقية بالغير، فالسكون ليس بأزلي.
فثبت أنّ الجسم يمتنع أن يكون أزليا. و هذا الدليل قريب من الأوّل.
فإن قيل هذه الدعوى متناقضة [٣]، لأنّه لا أوّل لإمكان العالم، و إلّا لكان قبله إمّا واجبا أو ممتنعا ثمّ انقلب ممكنا، و هو باطل؛ لأنّ الإمكان للممكن ضروري، فيكون العالم قد كان ممتنع الاتصاف بالإمكان ثمّ صار واجب الاتصاف به فجاز أن يكون العالم ممتنع الاتصاف بالوجود ثمّ اتصف بوجوبه، فيلزم نفي الصانع.

[١] فالجسم الذي هو ممسوس يمينه، وجب أن يصحّ كونه ممسوسا يساره، و بالعكس. و لا يمكن حصول هذا المعنى، إلّا بحركة تلك الأجزاء. راجع المطالب العالية ٤: ٢٩٤.
[٢] ذكره الرازي في المطالب العالية ٤: ٢٦٥. و قال أيضا: «و اعلم أن بتقدير أن يكون السكون عبارة عن عدم الحركة، فانّه لا يصحّ هذا الدليل، لأنّ زوال العدم الأزلي جائز بالاتّفاق، إذ لو لم يجز ذلك، لبطل القول بحدوث الأجسام». نفس المصدر: ٢٨٢.
[٣] راجع نقد المحصل: ١٩٦؛ المطالب العالية ٤: ٢٦٦.