بها عليها؟
قوله: «هب أنّ الجواهر حال بقائها محتاجة إلى الفاعل، فلم قلتم: إنّه يجوز انقطاع المؤثر عنها؟».
قلنا: لأجل أنّ المختار لا بدّ و أن يكون متمكنا من الفعل و الترك.
و فيه نظر، لأنّ تعلّق النفي بالفاعل إذا كان في أن يستمر ذلك النفي نفيا لا نسلم أنّه يكون مانعا من دخوله [١] في الوجود، لأنّ ذلك إنمّا يلزم لو كان ذلك التعلّق بذات الفاعل الموجب، أمّا إذا كان متعلقا بذات الفاعل المختار فلا، فإنّ عدمه مستند إلى اختيار العدم كما استند وجوده إلى اختيار الإيجاد.
سلّمنا، لكن نمنع الحصر لجواز تعلّقه بالفاعل بأن يزيل ذلك النفي لا بأن يقلبه ثبوتا، بل بأن يقلب المنفي ثابتا بأن يزيل عنه النفي بأن يوجد المنفي.
سلّمنا، لكن نمنع استغناء المسبوقية فانّ مسبوقية الوجود بالعدم وصف لاحق بالوجود المحتاج إلى الفاعل و المحتاج محتاج. و بالجملة فاعل السبب فاعل المسبب و الواجب لذاته مستغن عن الفاعل لا مطلق الواجب، فانّ الواجب بالغير إنّما يجب بذلك الغير فهو محتاج إلى ذلك الغير، و كما أنّ الحدوث كيفية للوجود كذا حاجة الوجود كيفية له و لا بعد في احتياج إحدى الكيفيتين إلى الأخرى.
سلّمنا، لكن حاجة الوجود معلوم انّها غير مستندة إلى مطلق الوجود المشترك بين الواجب و الممكن فجاز أن يستند إلى الوجود الذي ليس بأزلي، و هذا وصف سلبي لا يتوقف على وجود الشي‌ء في الخارج بل يكفي وجوده ذهنا.
و الخروج ليس هو الإيجاد و لا الوجود و لا العدم و لا المسبوقية. و كون الأولوية موجبة

[١] ق: «وصوله».