حجمه الطبيعي عند زوال السبب المخلخل إيّاه خارجا عن طبعه، و ذلك هو المطلوب. [١]
الأمر الرابع: تصدّع الأواني عند غليان ما فيها إمّا أن يكون بسبب حركة ما فيها، أو بسبب حركة ما هو خارج عنها.
و الأوّل لا يخلو إمّا أن يكون بسبب حركة مكانية أو مقدارية، و الأوّل محال لأنّ تلك الحركة إن كانت إلى جهة واحدة وجب أن ينقل الإناء لأنّ نقل الإناء أسهل من تصدعه، و إن كانت إلى جهات مختلفة، صدر عن الطبيعة الواحدة أفعال متضادة و هو محال.
و لا يجوز أن تكون تلك الحركة بشي‌ء من الخارج، كما يظن أنّ النار تداخل الماء المغلي فيصير أكبر حجما فينصدع الإناء، لأنّ ذلك الخارج إمّا أن يدخل ثقبا خالية، أو يحدث ثقبا و يدخلها. و الأوّل باطل لبطلان الخلاء. و بتقدير صحّته إذا امتلأت الثقب الخالية لم يجب زيادة حجم الجسم كلّه بل وجب أن يكون على ما هو عليه.
و الثاني إمّا أن يزيد في الحجم قبل النفوذ في الثقب المستحدثة أو بعده، و الأوّل محال لأنّ نفس المماسة لا توجب زيادة الحجم. نعم ربما كان المماس يدفع و يضغط إلى جهة واحدة مخالفة لجهة حركته و يضطره إليها، و لا يجب أن ينصدع الإناء. و لأنّ السخونة تحدث كثيرا لا بسبب نار واصلة إليه بل لتسخن المحوى من تلقاء نفسه. و محال أن يحصل الانصداع بعد النفوذ، لأنّ تلك الزيادة إن لم تكن حاصلة قبل الانصداع فهو محال، لأنّ الزيادة إنّما حصلت بالنفوذ في الإناء

[١] و في شرح المواقف: «فهذا الذي ذكرناه في إثبات التخلخل يعطي و يثبت انيّته و تحقّقه و لا يفيد العلم بعلّته» ثمّ يشرح لميته و مصحّحه، فراجع ٦: ٢٠٥. و أيضا مقاصد الفلاسفة: ٣٠٨؛ شرح المقاصد ٢: ٤١٧.