الوجه الأوّل: لو كانت الحركة موجودة لكانت إمّا أن تقبل القسمة دائما أو لا تكون كذلك. و التالي بقسميه باطل، فالمقدّم مثله، و الشرطية ظاهرة.
و أمّا بطلان الأوّل: فلأنّ الحركة إمّا أن لا يكون لها وجود في الحال أو يكون، فإن لم يكن لم تكن الحركة موجودة مطلقا، لأنّ ما لا وجود له في الحال لا وجود له في الماضي و لا في المستقبل، لأنّ الماضي هو الذي كان موجودا في وقت كان حاضرا فيه، و المستقبل هو الذي سيحضر في وقت، فإن استحال أن يكون له وجود في الحال استحال أن يكون ماضيا و مستقبلا، و هو نفي للحركة بالكلية.
و إن كان لها وجود في الحال فذلك القدر الحاضر منه في الحال إمّا أن يكون منقسما أو لا، و الأوّل محال، لأنّ أحد نصفيه لا يكون سابقا على النصف الآخر، لأنّ الأجزاء المفترضة في الحركة منقضية غير مستقرة فحينئذ لا يكون الحاضر حاضرا، هذا خلف، بل يكون بعضه ماضيا أو مستقبلا و بعضه حاضرا.
و أيضا فإمّا أن لا يحضر منه شي‌ء أصلا و هو القسم الأوّل. أو يحضر بعضه، فيعود الكلام في ذلك البعض أنّه منقسم.
فيثبت أنّ الحاضر من الحركة غير منقسم، و الذي يحصل عقيبه أيضا غير منقسم، فتكون الحركة مركبة من أمور متتالية غير قابلة للقسمة، و ذلك أيضا محال لوجهين:
الأوّل: ذلك الجزء من الحركة يقع على مسافة منقسمة لما عرفت من بطلان الجوهر الفرد فتكون الحركة إلى نصفها نصف الحركة إلى كلّها، فذلك الجزء من الحركة منقسم.
الثاني: لو قدرنا تركب المسافة من الأجزاء التي لا تتجزأ فإذا تحرك جزء من جزء إلى جزء آخر فالحركة إن حصلت حالة كونه ملاقيا لتمام الجزء المتحرك عنه، فهو محال لأنّه حينئذ لأنّه لم يتحرك. أو عند كونه ملاقيا لتمام الجزء المتحرك إليه، و هو