و جوابه: أنّ الدور يلزم لو كانت لفظة «في» بمعنى واحد، لكنّها هاهنا تدل بالاشتراك على شغل الحيز و على القيام بالمحل، فلا دور.
و لا يلزم من كون المكان جسما افتقاره إلى مكان لصحة الحركة عليه، فيلزم عدم نهاية الأجسام؛ لأنّ اللازم منه إمّا الانتهاء إلى جسم لا تصحّ عليه الحركة، أو وجود أجسام لا نهاية لها. [١]
و فيه نظر، فانّ الأزل كما ينافي حركة شخصه كذا ينافي وجود حركة قبلها حركة إلى ما لا يتناهى، لاستحالة استمرار شخص ما منها، فاستحال استمرار الكلي لما عرفت من أنّ الكلي لا يوجد إلّا مشخصا.
و منه يظهر أنّ النوع يجب أن يكون مسبوقا بالعدم، ثمّ ماهية الحركة النوعية إذا تركبت من أمرين أحدهما سابق على الآخر لم يجز أن يقال: إنّ تلك الماهية باقية مع السابق و اللاحق، و ليس المرجع في تركبها من أمر تقضّى و أمر حصل إلى تركب أشخاصها، بل ماهية الحركة من حيث نوعها و شخصها إنّما تعقل مع التقدم و التأخر، لأنّها ماهية إنّما تحصل يسيرا يسيرا لا دفعة.
و تفسير الحركة بالأمر الإضافي تفسير للشي‌ء بلازمه و هو غير مستبعد، كما يفسر الإنسان بأنّه الذي يمشي على قدميه.
و مجموع الحركة لا يجوز أزليا لتركبه من الحوادث و نمنع سبق المركّب على أجزائه و كذا النوع على ما عرفت، فقد تخلفا عن مؤثرهما.
و الشروط العدمية إنّما هي شروط لأمور اعتبارية هي العلية.
و استمرار نوع الحركة قد بيّنا امتناعه في الأزل، فلم يبطل أصل الدليل.
و العدمي علّة لمثله.

[١] انتهى كلام الطوسي في نقد المحصل: ٢٠١- ٢٠٥. مع تصرفات من المصنف.