ثمّ عوّل أفضل المتأخرين على الحجّة الأولى [١]. و أجاب عن ورودها في الكيف: أنّ كلّ واحدة من تلك الكيفيات المتعاقبة تبقى زمانا و يكون السلوك من البياض إلى السواد و إن كان في الحس مستمرا إلّا أنّه في الحقيقة ليس كذلك، بل هناك توقفات و انتقالات [٢]، حيث لم يقم برهان قاطع على أنّ ذلك السلوك مستمر في نفس الأمر و إنّما الاعتماد على الحس. و السلوك المستمر حسا لا يمنع من وجود توقفات في أزمنة صغيرة جدا خصوصا و الزمان يقبل انقسامات غير متناهية.
و لما أبطل الشيخ الشعاع بحجة حكاها عمّن تقدمه و هي: أنّه كان يجب أن تكون نسبة زمان حركة الشعاع إلى شي‌ء على بعد ذراع [٣] إلى زمان حركته إلى الكواكب الثابتة نسبة المسافتين، فكان يظهر بين الزمانين تفاوت محسوس.
و اعترضها بإمكان فرض زمان غير محسوس قصرا تحصل فيه الحركة الشعاعية ثمّ يمكن أن يقسم هذا الزمان إلى ما لا يتناهى فيوجد فيه ما نسبته إليه نسبة المسافة القصيرة إلى البعيدة و مع ذلك يكون الزمان للعظيم و الصغير غير محسوسين قصرا. [٤]
و حينئذ لا يمكن الاستدلال بالسلوك المستمر حسا على أنّ ذلك السلوك يستمر في الحقيقة، بل لو لم يلزم على الحركة الكيفية شي‌ء من المحالات لكان من الواجب عليهم عدم الجزم بوجودها تعويلا منهم على الاستمرار الحسي بعد اعتقادهم أنّ الزمان غير المحسوس يمكن انقسامه إلى الحدّ الذي قالوه، فانّه لو حصل التوقّف في جزء من ألف جزء من ذلك الزمان الغير المحسوس لم يكن‌

[١] و هي: أنّ المادة لو تحركت في صورتها الجوهرية لزم منه تتالي الآنات. و لا شكّ أنّ هذه الحجة بعينها قائمة في الحركة في الكيف. راجع المباحث المشرقية ١: ٧٠٩.
[٢] في النسخ: «انقلابات»، و ما أثبتناه من المصدر.
[٣] في الشفاء: ذراعين.
[٤] طبيعيات الشفاء، الفصل الخامس من المقالة الثالثة من كتاب النفس.