الحركة في الكيف مستمرة لأنّ استمرار الكيف ضدّ استمرار الحركة في الكيف، أو لا يستمر فتحدث لا محالة كيفية أخرى حدوثا آنيا، فإن لم يكن بين الآنين زمان تتاليا، و هو محال. و إن كان لم يكن التغير مستمرا في الحقيقة.
و إن بقيت تلك الكيفية فإمّا أن يكون قد حدث حال تغيرها شي‌ء أو زال شي‌ء أو ما حدث شي‌ء و لا زال شي‌ء. و الأوّل و الثاني يرجع التقسيم فيهما بعينه، و الثالث يمنع من وقوع التغير أصلا. و المحقّقون لأجل هذه الدلالة اتّفقوا على استحالة بقاء الكيفية الواحدة بالشخص مع الاشتداد و النقصان، بل زعموا أنّ المعنى منهما توالي أنواع متباينة بالماهية كلّ واحد منها آني الوجود، و إذا كان كذلك فلا بدّ من تخلل تلك الأزمنة بين الآنات لئلا يلزم تتاليها. و ذلك يقرر ما قلناه من أنّ هذا الحدوث و إن كان متدرجا في الحس لكنّه في الحقيقة ليس كذلك.
و أجاب الفارابي: بأنّ هذه الأنواع موجودة بالقوّة فالآنات المتتالية بالقوّة لا بالفعل، و ليس بشي‌ء لأنّ التغير إذا كان هو عبارة عن تلك الأنواع المتتالية لزم من كون ذلك التغير بالفعل كون تلك الأنواع بالفعل. و من أنكر الحصول على التدريج جعل بين ما منه الحركة و ما إليه الحركة أنواع مختلفة كلّ واحد منها يوجد آنا و لا يظهر التفاوت بين كلّ نوعين لتقاربهما طبعا، بل إذا تباعدت ظهر التفاوت للحس. فتظن النفس أنّ الحركة قد حصلت، و الحصول على التدريج قد وقع، و في الحقيقة ليس كذلك.