قلنا: الحركة هي حصولات متعاقبة و [١] أحياز متوالية [٢]، و السكون حصول واحد في حيز واحد، فالتفاوت بين الحركة و السكون إنّما هو بالدوام و عدمه، و إذا كان كذلك فمتى كان أحدهما وجوديا كان الآخر كذلك، ضرورة توافقهما في الحقيقة.
قوله: «ما ذكرتموه معارض بأمور».
قلنا: إفادة النظر في الدليل العقلي لا يتوقف على نفي ما يعارضها، و إذا كان كذلك لم نلتفت إلى المعارضات في العقليات، لكن هذا كلام جدلي، فانّه ليس جعل أحدهما أصلا و الآخر معارضه أولى من العكس.
قوله: «الحصول في الحيز لشي‌ء [٣] فوجوده في الخارج يستدعي وجود الحيز في الخارج».
قلنا: هذا باطل بالعلم، فانّه نسبة أو ذو نسبة بين العالم [٤] و المعلوم. ثمّ إنّا نعلم المحالات و لا وجود لها في أنفسها مع أنّ النسبة المسماة بالعلم حاصلة موجودة، فعلمنا أنّ وجود النسبة لا يقتضي وجود كلّ واحد من المنتسبين.
قوله: «الكائنية لها نسبة إلى محلّها».
قلنا: إنّما أثبتنا الكائنية لأنّا رأينا الجوهر الواحد تحرك بعد أن كان ساكنا فعلمنا أنّ المتبدل غير المستمر، فلو كانت الكائنية الواحدة تارة تحل محلا و تارة تخرج عنه و تحل غيره كانت مثالا لمسألتنا، لكن لمّا استحال ذلك ظهر الفرق.

[١] نهاية العقول: «في».
[٢] قال الرازي: «إنّ الدليل على أنّ الحركة عبارة عن الحصولات المتعاقبة في أحياز متلاصقة وجوه» ذكرها في المطالب العالية ٤: ٢٨٩ و ما يليها.
[٣] نهاية العقول: «أمر لشي‌ء».
[٤] في النسخ: «العلم»، أصلحناها طبقا للمعنى.