الوجه الأوّل: الصورة الجوهرية غير قابلة للاشتداد و التنقص، و كلّ ما يكون غير قابل للاشتداد و التنقص فانّه لا يحدث على التدريج بل يحدث دفعة واحدة.
أمّا الصغرى: فلأنّها لو قبلت الشدة و الضعف لكانت في وسط الاشتداد إمّا أن يبقى نوعها و ذاتها و طبيعتها أو لا يبقى. فإن بقى فالتغير لم يكن في الصورة بل في لوازمها و عوارضها. و إن لم يبق لزم عدم تلك الصورة لا اشتدادها. ثمّ إمّا أن تحدث عقيبها صورة أخرى أو لا، فإن لم تحدث لزم عدم المادة لعدم ما يقومها من الصور، و إن حدثت فتلك الصور المتعاقبة إن وجد فيها ما يبقى أكثر من آن واحد فيلزم سكون تلك الحركة، و إن لم يوجد لزم وجود صور متتالية آنية الوجود و يلزم تتالي الآنات و هو محال عندهم.
و هذه الحجّة تطعن في الحركة مطلقا سواء كانت في الكيف أو في غيرها.
و القول بالتخصيص في الحجج العقلية باطل بخلاف النقلية.
الوجه الثاني: وجود الحركة يتوقف على وجود المتحرك بالضرورة، فانّه لا يعقل قيام الحالّ في غيره مجردا عن ذلك الغير، و المادة وحدها غير موجودة فلا تقع الحركة في الصور، لأنّ المادة لمّا لم يكن لها وجود بدون الصور لم يمكن أن تتحرك في الصور، فإنّ الحركة في الصور إنّما تكون بتعاقب صور لا توجد واحدة منها أكثر من آن، و عدم الصورة المقومة يوجب عدم الذات. فإذن ليس يبقى شي‌ء من الذوات زمانا و كلّ متحرك فانّه باق في زمان الحركة. فإذن ليس شي‌ء من هذه الذوات متحركا. و لا ينتقض ذلك بالحركة في الكيف كما انتقض الوجه الأوّل، لأنّ عدم الكيفية لا يوجب عدم الذات بل تبقى الذات محفوظة في جميع زمان تغير الكيفيات.
اعترض أفضل المتأخّرين: بأنّ قوله: «عدم الصورة المقومة يوجب عدم الذات» إن عنى به أنّ عدم الصورة يوجب عدم الجملة الحاصلة منها و من محلّها،