الأوّل: الجهة [١] أمر يمكن الإشارة إليه فتكون موجودة في جانب الإشارة التي وقعت إليه و ليست منقسمة لما مرّ. [٢] و ليست في خلاء أو ملاء متشابه من غير محدد، و هو [٣] باطل لعدم أولوية بعض الحدود المفترضة منهما بأن تكون جهة من الآخر. فلا بدّ من محدد، و ليس غير جسم لافادته ما يتعلّق بالوضع. و لا جسما واحدا من حيث هو واحد، لأنّ اقتضاءه لتحديد الجهات لو كان لانّه واحد لم يحدد سوى القرب منه دون البعد عنه. و لا اثنين، لأنّ اختصاص أحدهما بقدر معيّن من القرب أو البعد إلّا لامتياز لا يكون إلّا لامتياز ذلك الحيز عن سائر الأحياز بخاصية يعود الكلام فيها و الاحتياج إلى علّة تلك الخاصية. فهو إذن بجسم [٤] محيط بحيث يحصل بمحيطه غاية القرب و بمركزه غاية البعد. و لا تصحّ عليه المستقيمة و إلّا لكان ذا جهتين [٥] ينتقل من إحداهما إلى الأخرى و تكونان قبله لا به فلا يكون هو المحدد، فلا يصحّ عليه الخرق و الالتئام و الكون و الفساد [٦]، لأنّ الخرق و الالتئام إنما يعقلان عند الحركة المستقيمة، و الكون و الفساد إنّما يصحّان على ما تصحّ عليه الحركة المستقيمة، لأنّ تكوّنه إنّما يكون في مكان غريب‌

[١] أنظر حقيقة الجهة و أحكامها في عيون الحكمة لابن سينا: ٢٠.
[٢] في المجلد الأوّل من هذا الكتاب، ص ٤٥٠ (البحث الخامس عشر: في الجهات- المسألة الأولى:
في تحقيق الجهة).
[٣] كذا. و قال الشيخ: «ثمّ من المحال أن يتعيّن وضع الجهة في خلاء أو ملاء متشابه، فانّه ليس حدّ من المتشابه أولى بأن يجعل جهة مخالفة لجهة أخرى من غيره، فيجب إذن أن يقع بشي‌ء خارج عنه ...». و قال قطب الدين الرازي في شرح قوله: «أو ملاء متشابه»: أي ملاء لا اختلاف فيه أصلا في الواقع. راجع شرح الإشارات ٢: ١٧٥.
[٤] ق: «مجسم»، و هو خطأ. قال الطوسي: «فإذن محدد الجهات جسم واحد محيط بالأجسام ذوات الجهات». المصدر نفسه: ١٨٠.
[٥] ما عنه و ما إليه، حاصلتان له لا به. نقدا المحصل: ٢٢٥.
[٦] قال الطوسي: «الكون و الفساد هما حدوث صورة و زوال أخرى عند تبدل الصور المختلفة بالنوع على الهيولى الواحدة». شرح الإشارات ٢: ٢٣٥.