يقف إذا فعله على قرار. هذا ما دام السكون زائدا على موجب الثقل. و لأنّه تعالى يسكن السماوات و الأرض و لا قرار لهما.
احتج بأنّه لو صحّ منه تعالى لصحّ منّا.
و هو ممنوع، لتوقّف فعلنا على آلات و أسباب بخلاف فعله تعالى.
الثالث: منع الكعبي [١] من صحّة تحريك اللّه تعالى الثقيل بغير جاذب و لا دافع، و من صحّة إيجاد الحركة مخترعة من غير سبب. و هو خطأ لاستغنائه تعالى عن الآلات و الأسباب. و لأنّ الحركة وجودها مقصور على وجود المحلّ فيجب صحّة وجودها من دون ما شرطه، و لو لم يصحّ منه إيجاد الحركة مخترعة لما صحّ منه فعل الكون في حال حدوث الجوهر، لأنّه لا يقع إلّا مخترعا.
الرابع: اختلف الشيخان، فقال أبو هاشم: يصحّ أن نحرك جسما باعتمادنا عليه من دون تحرك محل الاعتماد، لكن هذا في أوّل الحركات أمّا إذا توالت‌

[١] في كتاب «عيون المسائل»، و منعه الشيخ المفيد أيضا، و خالفهما الجبائيان. راجع أوائل المقالات: ١٣٠.
و المسألة و ما قبلها تدوران حول قدرة اللّه تعالى للتدخل مباشرة في السير الاعتيادي للعليّة الطبيعية. و أنّ ما نستنتجه من هذا كلّه هو أنّ البغداديين (من المعتزلة) و الشيخ المفيد كانوا متشدّدين أكثر بشأن العليّة الميكانيكية الطبيعية، في حين كان البصريّون يرون بأنّ اللّه قادر أن يفعل بالأجسام مباشرة دون استعمال آلات مادية. راجع مارتن مكدرموت، نظريات علم الكلام عند الشيخ المفيد: ٢٨١- ٢٨٢.
و الحقّ أن نقول طبقا للأحاديث: «أبى اللّه أن يجري الأمور إلّا بأسبابها». و هذا لا يعني به الانتقاص من قدرة اللّه سبحانه، كما أنّ عدم تعلّق قدرته بالمحالات لا يوجب نقصا في قدرته تعالى، لانّه قادر على الممكنات لا الممتنعات. و قد روي عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام أنّه قيل:
لأمير المؤمنين عليه السّلام: هل يقدر ربّك أن يدخل الدنيا في بيضة من غير أن يصغر الدنيا أو يكبر البيضة؟ قال: «إنّ اللّه تبارك و تعالى لا ينسب إلى العجز، و الذي سألتني لا يكون». الصدوق، التوحيد، باب ٩، رواية ٩، ص ١٣٠. و مثلها رواية ١٠.