الواحد لا يمكن أن يكون علّة للوصول إلى حدّ معيّن و للمفارقة عنه، فالآن الذي حدث فيه الميل الثاني لا يمكن أن يكون هو الآن الذي كان الميل الأوّل موصلا، لامتناع أن يكون للجسم الواحد في آن واحد ميلان مختلفان يقتضيان التوجه في الآن الواحد إلى جهتين مختلفتين، بل هو آن آخر غير الآن الأوّل و لا يمكن تعاقبهما، فبين الآنين زمان يكون الجسم فيه ساكنا، إذ لا ميل له عن ذلك المكان و لا إليه، لوجوده فيه.
و هذه الحجّة مبنية على إثبات الميل و كونه آنيا و امتناع اجتماع الميلين، و تلك مقدمات سلف البحث فيها.
و أشكل على ذلك أيضا بأنّ هذه الحجّة لا تتمشّى في الكم و الكيف، لأنّ تلك الحركات غنية عن الميول و هذه الحجّة إنّما تتم بإثبات الميل.
و أيضا لو فرضنا كرة مركبة على دولاب دائر و فوقها سطح بسيط يلقاها عند الصعود فانّها تماس ذلك السطح بنقطة و لا توجد تلك المماسة إلّا آنا واحدا و لا يحتاج إلى آن آخر تقع فيه اللامماسة، فكذا هنا.
و أجيب بأنّ اللامماسة حاصلة في كلّ الزمان الذي طرفه آن المماسة، فأمّا الميل الثاني فانّه يكون حدوثه في آن غير الآن الأوّل، فلا بدّ هنا من اعتبار الآنين و لا محالة بينهما زمان.
ثمّ لو ثبت أنّ طرف زمان اللامماسة غير آن المماسة حكمنا بوجوب توقّف الدولاب عند تلك المماسة، و أيّ مانع يمنع منه؟
و لا شكّ في أنّ هذا التجويز في غاية البعد.
احتج افلاطن [١]. بوجهين:

[١] قال أفلاطن: من توهم أنّ بين حركة الحجر علوا المستكرهة بالتحليق و بين انحطاطه وقفة، فقد أخطأ. و إنّما تضعف القوة المستكرهة له و تقوى قوة ثقله فتصغر الحركة و تخفى حركته على الطرف فيتوهم أنّه ساكن. المعتبر في الحكمة ٢: ٩٤.