قياسها عليه؟
لا يقال: إذا حصل بالفاعل و إن كان لكونه مريدا صحّ القياس عليه.
لأنّا نقول: لا نسلّم أنّه إن كان يحصل بكون الفاعل مريدا صحّ قياس الكائنية عليه للفرق، فإنّ الإرادة إنّما تتعلّق بالفعل حال الحدوث دون حال البقاء، و إنّما امتنع إثبات صفة القبح للفعل حال البقاء لامتناع المؤثر و هو تعلّق إرادة الاحداث. ثمّ على وجه القبح فأشبه تأثيره تأثير العلل، فوجب أن يختصّ به نهاية ما يمكن من الاختصاص، و للفعل بالفاعل في حال حدوثه من الاختصاص ما ليس له حال البقاء. ألا ترى أنّه بهذا التعلّق و الاختصاص اختص المنع بحال الحدوث دون حال البقاء، و إذا كان للفعل حالة الحدوث هذه الزيادة من الاختصاص جاز أن يكون ذلك شرطا لتعلّق الإرادة و إيجابها لوجه القبح، و ليس كذلك حال البقاء. ألا ترى أنّه قد انقطع عن الفاعل بخلاف صفة الكائنية فانّها ليست موجبة عن صفة من صفات القادر، بل هي حاصلة بالفاعل لكونه واحدا.
سلّمنا أنّ صفة القبح بالفاعل من حيث كونه قادرا، و لكن لم قلتم بأنّه إنّما اختص إحداثها له بحال الحدوث من حيث إنّها كانت بالفاعل؟
لا يقال: هذا الحكم دار معه وجودا و عدما فانّ هذا لما كان بالفاعل اختص بحال الحدوث، و لمّا لم يكن بالفاعل بل بالمعنى لم يختص به.
لأنّا نقول: الدوران ضعيف. و أيضا لم قلتم: بأنّه قد ثبت صفة بالمعنى حتى يقال بأنّها لمّا كانت بالمعنى صحّ ثبوتها حال البقاء، و إن كان الكلام فيه؟ و أيضا لم قلتم: إنّه لا معنى غير ما ذكرتم يكون هو العلّة، بل هنا وجه آخر.
بيانه: أنّ كون القبح كيفية في الحدوث فانّه وجه يقع عليه الحدوث، فانّ المستحق للذم يستحقّ الذم لأنّه أحدث القبيح على ذلك الوجه، و معلوم أنّ الحدوث و ابتداء الوجود يتعذر حال البقاء فلهذا تعذر تحديد وجه القبح، و لو