الوجه الأوّل: أن يعدم اللّه تعالى العالم فيصير معدوما، كما أنّه لما أوجده في أوّل الأمر صار موجودا و هذا هو أحد قولي القاضي من الأشعرية و قول الجاحظ و قول محمود الخوارزمي من المعتزلة.
الوجه الثاني: أن يقول اللّه تعالى له «افن» فيفنى، كما قال في الابتداء و الاحداث «كن» فكان، و هذا هو مذهب أبي الهذيل. [١]
و أمّا الثاني: و هو أن يكون فناء العالم لحدوث ضدّ له، و هو مذهب جمهور المعتزلة [٢] و يسمون ذلك الضدّ فناء. ثمّ ذلك الفناء إمّا أن يكون له حصول في الحيز على طريق الاستقلال أو لا، فإن لم يكن فإمّا أن يكون قائما بالمتحيز أو لا يكون، فهاهنا احتمالات ثلاثة. ذهب إلى كلّ واحد منها قوم من المعتزلة.
الأوّل: مذهب ابن الاخشيد [٣]، فانّه قال: إنّ الفناء و إن لم يكن متحيزا إلّا أنّه يكون حاصلا في جهة معيّنة فإذا أحدثه اللّه تعالى فيها عدمت الجواهر بأسرها.
الثاني: مذهب ابن شبيب، فانّه زعم أنّ اللّه تعالى يحدث في كلّ جوهر فناء ثمّ إنّ ذلك الفناء يقتضي عدم الجوهر في الثاني. [٤]

[١] قال أبو الهذيل: «... و البقاء قول اللّه عزّ و جلّ للشي‌ء ابق و الفناء قوله افن». مقالات الإسلاميين: ٣٦٦ (و اختلف المتكلّمون في البقاء و الفناء). راجع أيضا شرح الأصول الخمسة: ٥٦٢.
[٢] قال القاضي عبد الجبار: «فعند مشايخنا أنّه ينتفي بضد». المجموع في المحيط بالتكليف: ٢٨٨.
[٣] سبق الترجمة له في الجزء الأوّل.
[٤] أي في الزمان الثاني. و قال محمد بن شبيب: المعنى الذي هو فناء و من أجله يعدم الجسم لا يقال له فناء حتى يعدم الجسم و أنّه حالّ في الجسم في حال وجوده فيه ثمّ يعدم بعد وجوده. مقالات الإسلاميين: ٣٦٧. و هذا مثل قول القلانسي حيث يقول: إنّما يفني اللّه الجوهر ببقاء يخلقه فيه فيفنى الجوهر في الحال الثانية من حال حدوث الفناء فيه. غير أنّ القلانسي أثبت بقاء الجسم معنى غير الجسم و زعم ابن شبيب أنّ البقاء ليس غير الباقي. البغدادي، أصول الدين:
٢٣٠ و ٢٣١.