بينهما غاية التباعد فلا يكون ضدّ الواحد إلّا واحدا.
و من جوز قيام المماسات بالجوهر الواحد و جعلها إلزاما لأبي الحسن و أبي إسحاق لم يطلق القول بالتضاد عليهما، لأنّ المماسّات عنده أكوان و ليست أضداد لاجتماعها فهي أكوان مختلفة غير متضادة.
احتجّ المشايخ على التماثل أيضا فيما إذا اتحدت الجهة بأنّها لو كانت مختلفة لا فترقت في وجه يوجب الخلاف، و التالي باطل، فالمقدّم مثله. و الشرطية ظاهرة.
و بيان بطلان التالي: أنّه لا يمكن الإشارة إلى وجه يوجب المخالفة سوى الأسماء، فيقال في بعضها حركة و في البعض سكون. و اختلاف العبارة لا يوجب اختلاف الحقيقة، فانّ الحركة تصير سكونا إذا بقيت و البقاء لا يقلب الجنس، و نفس ما هو سكون قد كان يجوز أن تقع حركة، فانّه تعالى لو قدم خلق الجوهر في مكان لصحّ أن ينتقل بهذا الكون إلى هذا المكان فتكون حركة و إن كان الآن سكونا.
قال أبو علي: لو كانت الحركة في جهة و السكون فيها مثلين وجب صحّة اجتماعهما. و أبو هاشم التزم به، لكن عند الاجتماع تخرج الحركة عن أن تسمى بذلك، من حيث إنّ هذه التسمية تقتضي أن ينتقل بها إلى مكان سواه و قد بيّنا أنّ نفس ما هو حركة يصير سكونا بالبقاء، و نفس ما هو سكون قد كان يصحّ أن يوجد حركة على ضرب من التقدير، فأمّا في الوجود فالسكون محال أن يصير حركة من بعد، لأنّه يقتضي قلب جنسه من حيث إنّ أخص ما عليه هو إيجابه لكون الجوهر كائنا في هذه المحاذاة فلو اقتضى انتقال الجوهر لانقلب جنسه. و على التضاد فيما إذا خرجت الأكوان عن الاختصاص بالجهة الواحدة بالعلم الضروري بامتناع حصول الجوهر الواحد في الوقت الواحد في مكانين، و لا وجه لهذه الاستحالة إلّا تضاد الكونين اللذين بهما يحصل في الجهتين، فلاستحالة اجتماعهما