و الجواب عن الثاني [١]: أنّه معارض بالحادث اليومي، فانّه صحيح الوجود في الأزل و إلّا لم يوجد فيكون واجب الوجود في الأزل لما قلتم، لكنّه حادث بالضرورة، فما هو جوابكم عنه فهو جوابنا عن العالم. فإن أجبتم بأنّ الحادث المعيّن كان ممتنعا في الأزل ثمّ انقلب ممكنا فيما لا يزال، فنحن نقول في كلّ العالم كذلك. و إن قلتم: إنّه كان ممكنا في الأزل مع أنّه لم يجب حصوله في الأزل، فكذا هنا.
ثمّ نقول: إنّه صحيح الوجود في الأزل بالنظر إلى ذاته لا إلى كونه محدثا و ممتنع في الأزل باعتبار وصف المخلوقية، فلا يلزم انقلاب الممتنع لذاته ممكنا و لا وجوده أزلا و لا استحالة العالم في الأزل لذاته و لا استغناء الحادث عن المؤثر، و به يعرف بطلان الكبرى.
و عن الثالث: [٢] لا نسلّم سبق الإمكان في الخارج، لأنّه أمر ذهني لا وصفا ثبوتيا على ما تقدّم [٣] فلا يستدعي محلا، و إلّا تسلسل. و تلازم الهيولى و الصورة، تقدّم بطلانه. [٤] و يعارض بالهيولى نفسها فانّها ممكنة فإمكانها ليس حالا فيها، لامتناع قبول الشي‌ء تقدّمه عندكم فلها هيولى، و كذا للمجردات الممكنة عندكم.

[١] من الوجوه التي تمسك بها الفلاسفة لإثبات قدم العالم. تقدم في ص ١٣٧.
[٢] أجاب عنه الشهرستاني أيضا بأنّ الإمكان أمر راجع إلى التقدير الذهني. نهاية الاقدام: ٣٤. و كذا الرازي في المحصل و المطالب العالية ٤: ١٧٠. و اعترض عليه الطوسي و فرّق بين الإمكان الذي محلّه الماهية و بين الإمكان الذي محلّه المادة؛ بأنّ الأوّل منهما أمر عقلي يعقل عند انتساب الماهية إلى وجودها، و الثاني عبارة عن الاستعداد، و هو استعداد وجود شي‌ء يكون قبل وجود ذلك الشي‌ء و يحتاج إلى محلّ، لأنّه عندهم عرض موجود من جنس الكيف.
ثمّ ذكر الجواب الصحيح بأنّ الأمور الإبداعيّة لا يتصور فيها استعداد يتقدّم وجودها ... نقد المحصل: ٢٠٦- ٢٠٧.
[٣] في المجلد الأوّل، ص ١١١ و ١١٢.
[٤] في ج ٢، ص ٥٤٦ و ما يليها.