قوله: «لم لا يجوز أن يتقدمه أو يقارنه؟»
قلنا: لوجهين:
الأوّل: القادر الذي استوى الفعل و عدمه منه لقدرته لا يجوز أن يفعل إلّا إذا رجح منه أن يفعل بالداعي و هو أن يعلم أو يظن أنّه تتعلق بفعله منفعة إن فعله حصلت و إلّا فاتت. و إن لم يكن له داع على هذا التفسير، فإمّا أن نقول: بأنّه لا يصحّ منه وجود الفعل كما هو قول أبي الحسين في جوابه عن شبه النظام في قدرة اللّه تعالى على قبيح، أو نقول: إنّه و إن صحّ منه لكن لا يفعله لقبحه على ما ذهب إليه سائر الشيوخ. و ما قد أخبر اللّه تعالى عن إيجاده فهو و إن تعلقت المنفعة بالخبر لكن إذا لم تتعلق بنفس المخبر لم يكن ذلك المخبر ممّا قد دعاه إليه الداعي على ما فسرنا به الداعي، إلّا أن يقولوا بأنّ اللّه تعالى ينتفع بفعل المخبر لما فيه من صيانة. قوله: عن الكذب. و اللّه يتعالى عن الانتفاع فلم يجز أن يخبر عن مخبر هذا حاله.
و أمّا من يقول: ما وعد به فانّه ينتفع بذلك لما يحصل له من السرور بصفة الكمال بالوفاء [١] و الاحتراز عن صفة النقصان بقول الكذب.
لا يقال: لم لا يجوز أن يكون القبيح في الكذب لو لم يف بما أخبر به صارفا عن الترك و داعيا إلى فعل المخبر به، كالانتفاع. و لهذا يفعل اللّه تعالى الأفعال الحسنة و يترك القبائح لمجرّد الحسن و القبح و إن لم تكن في ذلك منفعة له تعالى على تفسير السرور و اللذة خصوصا على مذهبكم في مسألة التحسين و التقبيح؛ فانّكم قلتم: بأنّ في العقل واجبات و قبيحات لا على سبيل المنفعة و المضرة بل على سبيل أنّ العقل يمنع من فعله له و من الاخلال بأن يفعله.

[١] ق: «بالبقاء»، و هو خطأ.