فنقول: ذلك المجموع واجب الحصول عند حصول كلّ الآحاد بالضرورة، و إذا كان كذلك لم يكن مجموع الحوادث من حيث هو مجموع واقعا بالفاعل، بل الواقع بالفاعل هو كلّ واحد من آحادها، فيرجع حاصل الاستدلال إلى أنّ الفاعل تعالى لمّا كان سابقا على كلّ واحد واحد [١] من الحوادث وجب أن يكون سابقا على مجموعها، و هو عين النزاع.
سلّمنا أنّ تلك الحوادث من حيث كونها كلا فعل فاعل، لكن لم قلتم: إنّه مختار؟ [٢]
سلّمنا، فلم قلتم: «إنّ فاعل [٣] المختار يجب أن يكون سابقا على فعله؟» لأنّ [٤] المختار إن حصل عنده جميع ما يتوقف عليه الايجاد وجب وجود الفعل عنه؛ لأنّه لو لم يجب الأثر عند استجماع جميع جهات المؤثرية بل جاز تخلفه، كان صدوره عنه عند استجماعه لكلّ تلك الأمور ممكن و كلّ ممكن فله مؤثر، فحينئذ لا يكون المؤثر مستجمعا لجميع شرائط المؤثرية و قد فرض كذلك، هذا خلف. و إن لم تحصل جميع جهات المؤثرية امتنع صدور الأثر عنه، إذ لو صحّ لم يكن صدوره موقوفا على حصول أمر آخر، فحينئذ لا يكون شي‌ء من شرائط المؤثرية ثابتا مع انّا فرضناه ثابتا، هذا خلف.
فثبت أنّ الفاعل المختار متى تمت جميع جهات فاعليته وجب حصول الفعل عنه. [٥] فبطل قولكم بوجوب تقديمه على فعله.
قوله في الرابع: «الحوادث الماضية محتملة للزيادة و النقصان» ممنوع؛ لأنّ‌

[١] «واحد» الثاني ساقطة من نهاية العقول.
[٢] قال الرازي: «و تقريره سيأتي في مسألة إثبات العلم بالمختار»، نهاية العقول.
[٣] في النسخ: «فعل»، و ما أثبتناه من نهاية العقول.
[٤] دليل لاستحالة أن يكون سابقا على فعله.
[٥] نهاية العقول: «معه».