عنه بالاستقلال أكثر من واحد و أنّه يجوز عند اختلاف الاعتبارات تعدّد المعلولات.
الثالث: متى نمنع صدور الواحد عن أكثر من واحد إذا كان علّة موجبة أو قادرا مختارا م ع؟ [١] فانّ الاتفاق وقع على إمكان تعدد آثار المختار الواحد.
الرابع: لا امتناع في صدور الكثير عن الواحد بواسطة أو وسائط.
و الاعتراض على الثالث: بأنّ اختصاص العالم الثاني بأحد الجوانب للقادر المختار، و امتياز الجوانب خارج العالم بالإضافة إلى مسامتة جوانب العالم، و لا نسلم أنّ الامتياز إنّما يكون بالمحيط. و الفاعل المختار يرجح أحد الأمرين لا لمرجّح بالوجدان.
و الاعتراض على الرابع: لا نسلّم أنّ لكلّ جسم حيزا طبيعيا.
سلّمنا، لكن يجوز أن تكون هيولى أرض العالم الثاني تكون [٢] مخالفة لهيولى أرض هذا العالم فلا جرم لا تطلب أرض ذلك العالم وسط عالمنا، كما في الأفلاك مع استوائها في الجسمية و اختلافها في الهيولى حتى وجب اختصاص كلّ واحد منها بموضع معيّن و مقدار معيّن.
سلّمنا، لكن وسط كلّ عالم مساو في الحقيقة لوسط العالم الآخر و كذا باقي الأحياز، فمقتضى الأرضية واحد، و اختصاص أحدهما كاختصاص جزء من العنصر بمكان جزئي من مكان كلية ذلك العنصر فكما لا تنجذب قطعة من الأرض إلى مكان قطعة أخرى كذا لا تنجذب أرض كلّ عالم إلى وسط العالم الآخر.
و الأصل أنّ كليهما [٣] طبيعي إذا اتّفق حصول المتمكن في أحدهما وقف فيه و إلّا

[١] أي إذا كان الفرض الأوّل فهو مسلم، و إذا كان الفرض الثاني فهو ممنوع.
[٢] كذا، و لعلّها من زيادة الناسخ.
[٣] في النسخ: «كلاهما»، أصلحناها طبقا للسياق.