ثبوتي لما تقدم؛ و لأنّه مساو للحركة في الحقيقة و الحركة ثبوتية فالسكون ثبوتي.
قوله: «علّة الحاجة الحدوث».
قلنا: تقدّم بطلانه.
و قدرة اللّه تعالى و علمه باقيان لا يعدمان، بل التعلق الإضافي. [١]
قال أفضل المحقّقين: يجب بيان ماهية الأزل حتى يتصور [٢] معنى قوله:
«لو كان الجسم أزليا لكان في الأزل إمّا متحركا أو ساكنا».
و قد فسّر بعض المتكلّمين الأزل بنفي الأوّلية. و فسّره بعضهم باستمرار الوجود في أزمنة مقدّرة غير متناهية في جانب الماضي. و لا شكّ في أنّ كلّ واحدة من الحركات لا تكون أزلية على أيّ تفسير يفسّر به الأزل، إنّما الكلام في مجموع الحركات التي لا أوّل لها، فانّه يمتنع منافاة الأزلية لوجود حركة قبل حركة لا إلى أوّل.
و الجواب: بأنّ «ماهية الحركة بحسب نوعها مركّبة من أمر تقضّى و أمر حصل، فإذن ماهيتها متعلقة بالمسبوقية بالغير و ماهية الأزلية منافية [لها]» ليس بمفيد؛ لأنّ النوع باق مع الأمور المنقضية و الأمور الحاصلة. و لا حجّة على أنّ ذلك النوع مسبوق [٣] بالعدم في كلامكم، و ماهية الحركة يمكن أن توصف بالدوام و أشخاصها لا تمكن، و تبين من ذلك أنّ المركّب من أمر تقضّى و من أمر حصل يرجع إلى أشخاصها لا إلى نوعها، فإذن نوعها لا ينافي الأزلية. و يلزم [٤] شي‌ء آخر،

[١] جواب على قوله: «تعلّق قادريّة اللّه تعالى بإيجاد العالم، و تعلّق علمه بانّ العالم سيوجد قديم، و قد عدم بعد وجود العالم». راجع نقد المحصل: ٢٠٠.
[٢] في المصدر: «يتقرّر».
[٣] في المصدر: «مساوق».
[٤] في المصدر: «يلزمه».