و لا يلزم أن يكون ذلك التقدم بسبب زمان آخر، لأنّه متى كان التقدم و التأخر في الزمان من لوازم ماهيته لم يحتج إلى زمان آخر. و أمّا سائر الحوادث فلمّا لم تكن معيّتها و تقدمها و تأخرها لماهياتها لزم أن تكون بسبب آخر مغاير لها.
لا يقال: إذا كان الزمان لذاته متقدما و متأخرا و كلّ ما كان كذلك فهو من المضاف لزم أن يكون الزمان مجرّد إضافة.
لأنّا نقول: ليس مفهوم الزمان مجرّد التقدّم و التأخّر بل هو مقدار قابل للزيادة و النقصان يقتضي التقدّم و التأخّر لذاته، فهو لذاته من مقولة الكم و هو مقدار متصل، لكنّه يقتضي أن يكون معروضا للتقدّم و التأخّر. و فرق بين ما لا وجود له إلّا بمجرّد كونه متقدما و متأخرا و بين ما له وجود آخر مغاير لذلك إلّا أنّ ذلك الوجود لما هو هو يقتضي هذين الوصفين.
قوله: «يلزم أن يكون الباري تعالى زمانيا»، فنقول: لمّا بيّنا أنّ الزمان لذاته لا لغيره مع الباري لم تكن معية الباري مع الزمان محتاجة إلى زمان آخر، لأنّ المعيّة إنّما تثبت من الجانبين فإذا استغنى بأحد الجانبين عن زمان آخر محيط بها فذلك الجانب الآخر يكون مستغنيا عنه.
و الجواب: قد سبق أنّه ليس معنى التأخر كون المتأخر لم يوجد مع الشي‌ء، لأنّ اليوم لم يوجد مع الغد و ليس متأخرا عنه، فلو كان التقدّم و التأخّر إنّما يصحّ بالزمان لزم أن يكون أمس في زمان و اليوم في زمان حتى يحكم بينهما بالتقدم و التأخر، و كذا الباري تعالى و الزمان، و إذا جازت المعية بالذات فليجز في شيئين تصاحبا أن يتصاحبا بالذات. ثمّ يلزمهم الاشكال الذي لا محيص لهم عنه و هو:
كون الزمان منقسما بالفعل إلى أجزاء غير متناهية، لأنّ الاختلاف في التقدم و التأخر يقتضي الاختلاف الذاتي، و كون الساعة هي الساعة ككون زيد هو زيد، و نحن لم نثبت التسلسل إلّا باعتبار ما أوجبتم في التقدم من المقارنة الزمانية.