و على السادس: بأنّ انتهاء الحوادث إلينا يقتضي ثبوت النهاية لها من الجانب الذي يلينا و ثبوت النهاية من أحد الجانبين لا ينافي اللانهاية من جانب آخر، كالصحّة التي لا بداية لها لا نهاية إليها، و حركات أهل الجنة لا نهاية لها مع أنّها في جانب البداية لها نهاية.
و على السابع: بما تقدّم من أنّ الأزل ليس حالة معينة بل هي نفي الأوّلية، فلا يقال: هل وجد فيه حادث أو لا؟ و الحادث الزماني الذي هو عبارة عن الشي‌ء المسبوق بالعدم يمتنع وقوعه في الأزل.
فأمّا قولكم: «لمّا لم يقع شي‌ء من الحوادث في الأزل، فقد أشرنا إلى حالة لم يكن شي‌ء من الحوادث هناك موجودا». فقد بيّنا أنّ الأزل ليس وقتا مخصوصا حتى يقال بأنّ ذلك الوقت قد خلا من الحوادث، بل الأزل هو نفي الأوّلية. فقولنا:
الأزل لم يوجد فيه شي‌ء من الحوادث، معناه أنّ نفي الأوّلية لم يوجد فيه شي‌ء من الحوادث، أي كلّ واحد من الحوادث مسبوق بالعدم، فلم قلتم: لمّا كان كلّ واحد منها مسبوقا بالعدم وجب أن يكون الكل كذلك؟ فإنّ النزاع لم يقع إلّا فيه.
و يعارض بالصحّة، فإنّ صحّة حدوث الحوادث إن كانت حاصلة في الأزل أمكن حدوث حادث أزلي، و هو محال. و إن لم تكن فللصحة مبدأ، و هو محال. و لمّا لم يقدح هذا في الصحّة [١]، فكذا هنا.
و على الثامن: بأنّ كلّ ما دخل في الوجود فقد حصره الوجود، بمعنى أن يكون الشي‌ء [٢] طرف، و نحن نسلم أنّ الحوادث محصورة من الجانب الذي يلينا، لكن لم قلتم: إنّه يلزم من ذلك أن يكون محصورا من الطرف الذي لا يلينا؟ ثمّ يعارض بصحّة الحوادث.

[١] بأن لا تكون لها بداية.
[٢] في المباحث: «للشي‌ء».