و قد احتج المشّاءون عليه بوجوه:
الوجه الأوّل: الجسم إذا كان واصلا إلى غايته في الحركة و انتهى انتقاله عند غاية فانّه يصل إليها في آن، ثمّ إذا فارق تلك الغاية وجب أن يفارقها في آن آخر لامتناع اتحاد آني الوصول و المباينة، و الآنان يستحيل تتاليهما بل لا بدّ بينهما من زمان، فالجسم في ذلك الزمان ساكن لأنّه غير متحرك عن تلك الغاية، و إلّا لم تكن تلك نهاية الحركة، هذا خلف. و لا إليها لانّه واصل فيكون بالضرورة ساكنا. و هذه الحجّة في غاية الرداءة على أصلهم؛ لأنّ الوصول و إن كان آنيا لكن المفارقة حركة لا توجد في آن بل إنّما توجد في زمان و لا يجب أن يكون طرف ذلك الزمان مشتملا على ما اشتمل عليه ذلك الزمان بل يمتنع ذلك، فانّ طرف زمان الحركة لا يمكن أن توجد فيه حركة، لأنّ الحركة إنّما توجد في الزمان لا في الآن، فطرف زمان المباينة هو آن الملاقاة و الاتصال و لا استحالة فيه.
الوجه الثاني: لو جاز اتصال الحركة الصاعدة بالهابطة لحدثت منهما حركة واحدة بالاتصال فتكون الحركتان المتضادتان واحدة، و هو محال.
و الجواب: المنع من استحالة الاتحاد، فانّ المراد به اتحاد الأطراف و هو ثابت هنا. و لا استبعاد في عروض الوحدة للمتضادين فانّ السواد و البياض متضادّان و هما واحد بالحس. و لأنّ الخطين المحيطين بالزاوية لا يجب أن يكونا خطا واحدا لأجل وجود الحدّ المشترك فيهما بالفعل بل بالقوة، فكذا الحركتان لا يجب وحدتهما لوجود الحدّ المشترك بالفعل.
الوجه الثالث: لو اتصلت الحركتان لكان غاية الصاعد العود إلى ما عنه صعد، فيكون المهروب مقصودا من وجه واحد.
و الجواب: أنّ هذا إنّما يلزم لو وجب من اتصال الحركتين وحدتهما، فأمّا إذا لم يكن كذلك لم يلزم ما قالوه.