بعينه، حتى تخرج منه الحركة». [١]
و معناه أنّا إذا أخذنا الحصول في المكان أكثر من زمان تعتبر البداية من الآن الثاني كان الحصول الأوّل يصدق عليه أنّه حصول الجسم في المكان الواحد أكثر من زمان واحد فكان سكونا.
«و أمّا الاجتماع فهو: حصول الجوهرين في حيّزين و لا يمكن أن يتخلّلهما ثالث. و الافتراق كونهما بحيث يتخلّلهما ثالث».
قال أفضل المحقّقين: «ينبغي أن يحدّ الاجتماع بحيث يختص بجوهر واحد، و الذي قاله يفهم منه أن يكون لجوهرين حصول واحد، لأنّه قال: حصول الجوهرين. و الصواب أن يقال: هو حصول الجوهر في الحيز بحيث لا يمكن أن يتخلل بينه و بين جوهر [٢] آخر ثالث».
و إذا عرفت مفهومات هذه المعاني، فنقول: إنّها وجودية. إمّا لما سبق من أنّ الحصول في المكان أمر واحد في الجميع ثبوتي و لا تختلف الأنواع التي تحته إلّا بالعدد، إذ المميزات فيها أمور عارضة، كالثبات و عدمه في الحركة و السكون و مماسة الجسم لغيره و عدمها. أو نقول: إنّ الجسم لم يكن على حال من هذه الأحوال ثمّ يصير عليها، فيكون غير متحرك ثمّ يصير متحركا، و يكون غير ساكن ثمّ يصير ساكنا، و يكون غير مجتمع ثمّ يصير مجتمعا، و يكون غير متفرق ثمّ يصير متفرقا، و التغير من أمر إلى أمر يستدعي وجود الصفة.
لا يقال: هذا ينتقض بأنّ الباري تعالى كان عالما بأنّ العالم سيوجد ثمّ صار عالما بأنّه موجود. و كذا لم يكن رائيا للعالم لاستحالة رؤية العدم ثمّ صار رائيا. و لم يكن فاعلا للعالم ثمّ صار فاعلا؛ و الفاعلية تمتنع أن تكون صفة حادثة،

[١] في بعض نسخ المحصل: «حيز واحد».
[٢] في المصدر:+ [حيّزه‌] قبل «جوهر».