فالعالم يصحّ عليه العدم.
و الصغرى قد سلفت.
و أمّا الكبرى: فلأنّ المحدث هو الذي اتصفت ماهيته بالوجود بعد اتصافها بالعدم، و كلّ موصوف بصفة فانّ ماهيته قابلة لها بالضرورة، و لمّا اتصفت ماهية المحدث تارة بالوجود و تارة بالعدم وجب أن تكون ماهيته قابلة لهما و هذه القابلية من لوازم الماهية لاستحالة التسلسل، فتكون الماهية قابلة للعدم أبدا.
و أيضا كلّ محدث فانّه حال بقائه يحتاج إلى المؤثر، و كلّ ما كان كذلك كان العدم عليه ممكنا.
أمّا الصغرى، فلأنّ المعقول من المحدث «الموجود المسبوق بالعدم» و هذا المفهوم مركب من أمور ثلاثة: الموجود و المعدوم و مسبوقية ذلك الموجود بالعدم، فنقول: المحتاج إلى المؤثر لا يخلو إمّا أن يكون هو الوجود الحاضر أو العدم السابق أو مسبوقية ذلك الموجود بذلك العدم، و محال أن يكون المحتاج هو العدم؛ لأنّ العدم السابق نفي محض فلو كان له بالفاعل تعلّق لكان تعلّقه إمّا أن يكون في أن يستمر ذلك النفي نفيا أو في أن ينقلب ثبوتا، فإن كان الأوّل كان ذلك مانعا من دخوله في الوجود، لأنّ الفاعل إذا كان مقتضيا استمرار عدم الشي‌ء استحال أن يكون هو بعينه بذلك الاعتبار أيضا مقتضيا وجوده، و إن كان الثاني كان ذلك قولا بأنّ الفاعل يقتضي أن يصير العدم وجودا، و ذلك محال لاستحالة أن يصير أحد النقيضين عين نقيض الآخر.
و محال أن يكون المحتاج هو مسبوقية ذلك الوجود بذلك العدم، لأنّ تلك المسبوقية حكم واجب الثبوت، و ما كان كذلك لا يكون محتاجا.
أمّا الأوّل: فهو ظاهر، لأنّ من المعلوم بالضرورة أنّ المحدث يستحيل أن‌