النسبة دار.
و الجواب عن الوجه الأوّل من وجوه: [١]

الوجه الأوّل: نمنع قدم الأثر لو كان المؤثر الجامع لجميع جهات المؤثرية أزليا، فانّ قدم الأثر إنّما يتبع قدم مؤثره لو كان المؤثر موجبا، أمّا إذا كان مختارا فلا، فانّه يجوز بل يجب أن يتأخّر أثره عنه.
الوجه الثاني: [٢] المؤثر مستجمع لجميع جهات المؤثرية في الأزل لكنّه مختار و المختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر لا لمرجح، كالهارب من السبع إذا عرض له طريقان متساويان من جميع الوجوه فيما يرجع إلى مقصوده فانّه يسلك أحدهما دون الآخر لا لمرجح. و الجائع إذا حضره رغيفان متساويان من كلّ وجه فانّه يتناول أحدهما من غير مرجّح، و إن حضره واحد يتناول من بعض جوانبه دون بعض مع المساواة. و العطشان إذا حضره قدحان متساويان شرب أحدهما من غير مرجح.
الوجه الثالث: العالم إنّما حدث في ذلك الوقت لأنّ المؤثّر مختار، و القادر إنّما يفعل أحد مقدوريه دون الثاني، لأنّ إرادته اقتضت ترجيح ذلك المقدور على غيره.
لا يقال: لما ذا رجحت الإرادة ذلك الشي‌ء على غيره؟
لأنّا نقول: هذا السؤال ساقط، لأنّ الإرادة مرجّحة و مخصصة لذاتها. و لأنّها

[١] أنظر الوجه الأوّل إلى السادس في أنوار الملكوت في شرح الياقوت: ٣٩. راجع أيضا شرح الأصول الخمسة: ١١٥؛ شرح الإشارات ٣: ١٣٠؛ المطالب العالية ٤: ٤٦؛ تهافت الفلاسفة: ٥٠ (في إبطال قولهم بقدم العالم)؛ شرح المواقف ٧: ٢٢٩.
[٢] تمسك به أصحاب أبي الحسن الأشعري و من يحذو حذوه و غيرهم من المتكلمين المتأخرين. شرح الإشارات ٣: ١٣١.