قرآن در قرآن - فرقانی حیدری - الصفحة ٢٩
اما در مورد وقوع آن، بايد گفت: برخى از دانشمندان مسلمان تعداد فراوانى از آيات را مشمول حكم نسخ دانسته و به منسوخ بودن آنها معتقد شدهاند، درحالىكه آيات نسخ شده تعداد اندكى است و بقيه آنها تقييد يا تخصيص خوردهاند. صاحب كتاب البيان از ٣٦ موردى كه ادعاى نسخ آنها شده، تنها يك مورد را مىپذيرد و در بقيه موارد مناقشه كرده، آنها را نمىپذيرد. همين مورد مذكور كه ادعاى نسخ در آن، مورد قبول همه دانشمندان اسلامى است، آيه ١٢ سوره مجادله مىباشد كه مىفرمايد:
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ...»؛ اى كسانى كه ايمان آوردهايد، هنگامى كه مىخواهيد با رسول خدا نجوا كنيد (و سخنان درِ گوشى بگوييد)، پيش از آن صدقهاى (در راه خدا) بدهيد.
اين آيه بهوسيله آيه بعد از آن نسخ شد و تنها شخصى كه پيش از نسخ، به آن عمل نمود حضرت على عليه السلام بود. «١» مسألهاى را كه بايد بر آن تأكيد كرد وجود مصلحت براى آيه منسوخ پيش از زمان نسخ و عدم لزوم محال در مورد مسأله نسخ است؛ زيرا برخى اشكال كردهاند كه نسخ در احكام خدا، مستلزم يكى از دو محال است: كسى كه حكم را تغيير مىدهد يا اين كار را برخلاف حكمت و مصلحتى كه در تشريع حكم اوّلى بوده، انجام مىدهد و يا مصلحت و عاقبت كار را نمىدانسته و اين هر دو احتمال درباره خداوند محال و غير قابل قبول است.
در پاسخ به اين اشكال، كه شبههاى بيش نيست، مىگوييم: حكمى كه از طرف خداوند تشريع مىشود، گاهى هدف از تشريع آن انجام گرفتن و يا متروك شدن آن حكم نيست، بلكه منظور ديگرى در كار است؛ مانند آزمايش افراد كه در اينگونه موارد، جز امتحان هدف ديگرى در ميان نيست. نسخ در اينگونه موارد، كوچكترين اشكال و محذورى ندارد؛ زيرا هر يك از تكليف و برداشتن تكليف در جاى خود، داراى حكمت و مصلحتى بوده و چنين نسخى مستلزم خلاف حكمت و يا ناشى از بىحكمتى نيست تا درباره خداوند محال باشد.