فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٢٠ - بخش ششم ناگفتههاى تنبيهالامه

شمار آورد:

نائينى در آغاز مقدمه كتاب در تبيين عقلانى مشروعيت نظام سياسى، حفظ شرف، استقلال و موجوديت هر قومى را متقوّم به خود ملت دانسته و اقتدار سياسى و حاكميت را به امارت نوع خودشان نسبت داده و ايجاد آن را از وظايف عمومى ملت شمرده است. [١]

مفهوم اين سخن مشروعيت دولت نشأت گرفته از اراده آحاد ملت و حاكميتى است كه مردم بنا بر انجام وظيفه عقلى، ملى و دينى خود ناگزير از انجام نظم و كفايى بودن وظايف سياسى را عنوان وجوب اصلى كفايى و ذاتى نفى مى‌كند و از امور حسبيه بودن آنها را از مسلميّات و ضروريات غيرقابل انكار تلقى مى‌نمايد.

اين نكته گرچه مطلب اول مقدمه و مشروعيت ذاتى حاكميت ملى را زير سؤال مى‌برد، لكن وى در بازسازى نظريه حاكميت ملى به دو اصل شورا و امر به معروف و نهى از منكر كه از واجبات كفايى به شمار مى‌روند متوسل شده حق مراقبت و نظارت ملى را براى عموم ملت به اثبات مى‌رساند. [٢]

بر اين اساس، امور عمومى و سياسى و حاكميت هرچند كه از امور حسبيه و متوقف به نظارت فقها مى‌باشند، لكن از آن جهت كه اعمال نظارت فقها بايد متكى بر مشورت و مراجعه به آراى عمومى انجام گيرد و مردم خود مى‌توانند به‌عنوان امر به معروف و نهى از منكر مداخله سياسى نمايند؛ خواه ناخواه از اين رهگذر نوعى نظارت ملى در كليه امور سياسى مشروعيت ثانوى پيدا كرده و مى‌تواند مبناى اصلى حاكميت ملى به شمار آيد.

٢. پرداخت ماليات توسط آحاد ملت مى‌تواند مبناى حق حاكميت مردم در سرنوشت سياسى خود و برپايى نظام سياسى محسوب گردد.

اين نظريه جالب توجه را مى‌توان در اين عبارت تنبيه‌الامه به وضوح مشاهده نمود:

«عموم ملت... و هم از جهت مالياتى كه براى اقامه مصالح لازمه مى‌دهند حق مراقبت و نظارت دارند» [٣] ماهيت اين نظريه ريشه در قراردادى بودن مشاركت سياسى دارد به

[١] . همان، ص ٧-٦. نائينى در ص ٦٤ كتاب خود عبارت «حكومت تملكيه خود ملت» را به كار مى‌برد.

[٢] . همان، ص ٧٩-٧٨.

[٣] . همان.