لتفرقهما دخل في سقوط خيارهما، لأنه معنى الحكومة المفروضة أن الوكيلين داخلان في موضوع الدليل توسعا في النسبة، فالحكم ثابت لهما بهذه الحكومة كثبوته للموكلين، بل بعين ثبوته لا بثبوت آخر كما تقدم توضيحه، فكما أن الخيار يثبت لهما لصدق البيّعين عليهما صدقا طوليا، فكذلك لا بد أن يسقط عنهما بتفرقهما، كما يسقط بتفرق الأصيلين، و الوكيلان بحسب الفرض صورة الموكلين و وجود آخر لهما، فتفرقهما بمنزلة تفرق الموكلين.

فالتحقيق و الأقوى ما قوّاه المصنف (قدّس سرّه)، من أن المدار على تفرق كل من الوكيلين و الموكلين، بمعنى كفاية بقاء أصيل من طرف و وكيل من طرف آخر في مجلس العقد في بقاء الخيار لخصوص الباقي، لأن وحدة الخيار، و كون الوكيلين وجود تنزيلي و صورة لوجود الموكلين تقتضي ذلك، و لا يلزم التناقض في الغاية، فإن الدليل على هذا بعين صدقه على الموكلين يصدق على الوكيلين بصدق واحد، فإذا تفرّق الوكيلان مع بقاء الموكلين لم يصدق التفرق للبيّعين، لأن الموكلين بيّعان حقيقة، فالبيّعان بما هو بيّعان بأحد الوجودين- و هو الوجود الحقيقي لهما- باقيان لم يتفرقا- كما أنه إذا تفرق الموكلان مع بقاء الوكيلين لم يصدق التفرق للبيّعين أيضا، لأن الوكيلين أحد وجودي البيّعين التنزيلي، فالبيعان بأحد وجوديهما باقيان لم يتفرقا.

و الحاصل أن الموضوع هو البيّعان بما هو بيّعان بهذه الصفة لم تلاحظ فيه خصوصية الأشخاص، كما أن الضمير في قوله «لم يتفرقا» عائد للبيّعين بما هما كذلك، و ليس لهما إلّا وجود واحد ينسب إلى الأصلين حقيقة و إلى الوكيلين مجازا، فإذا بقي الوكيلان و الأصلان في مجلس العقد، فالبيّعان لم يتفرقا و إذا بقي الوكيلان أو الأصيلان، فالبيّعان لم يتفرقا أيضا، و لا يضر تفرق الوكيلين أو الأصيلين، لأنه لا يوجب صدق تفرق البيّعين مع بقائهما بوجود آخر حقيقي أو‌