فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٤٧ - مسألة ٢٠ استحقاق الأجير بعد ما أفسد حجه

بن السعيد [١] عن فضالة بن أيوب [٢] عن أبي المغراء [٣] عن سليمان بن خالد [٤] قال: «سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: في الجدال شاة، و في السباب و الفسوق بقرة، و الرفث فساد الحج» [٥].

و لكن الظاهر بقرينة ما دل صريحاً على أن الاولى له و أنها تامة أنّ المراد بالفساد وقوع الخلل الكبير فيها بحيث يوجب عليه بدنة و الحج من قابل.

ثمّ إنه لا فرق على القول بكون الحجة الاولى تامة بين كونها مطلقة أو معينة.

و هل يجب عليه أن يأتي بالحج الثاني بقصد النيابة عن المنوب عنه أو بهذا العنوان الذي وجب على نفسه؟ الظاهر أنه يأتي به كذلك و إن كان يمكن أن يحتاط بإتيانه بقصد الواجب الذي عليه.

هذا كله على القول بأن الحج الأول وقع صحيحاً، و أما على القول بفساده و أن الفرض هو الثاني فالكلام فيه يقع في طي امور:

الأول: هل المستفاد من الأدلة وجوب الحج عليه من قابل مطلقاً و إن لم يكن الحج الأول واجباً عليه أو انفسخت الإجارة لكونها مقيدة بسنة معينة إذ المراد من قوله ٧: «عليه الحج من قابل» بيان فساد حجه و أنه حيث كان آتياً بالحج الواجب، عليه الحج من قابل فلا يجزي عنه، فإذا كان حجه مستحباً أو نيابة عن‌

[١]- من كبار السابعة.

[٢]- من السادسة ثقة في حديثه مستقيماً في دينه ممن أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عنهم و تصديقهم و أقروا لهم بالعلم و الفقه.

[٣]- حميد بن مثنى من الخامسة ثقة ثقة له أصل.

[٤]- من الرابعة كان قارياً وجيهاً وجهاً.

[٥]- الكافي: ٤/ ٣٣٩، ح ٦.