قاعده قرعه - الكريمي القمي، الشيخ حسين - الصفحة ٨٤ - الحكم التكليفي

و القرعة نوع من أنواع القسمة عند المالكية [١].

الحكم التكليفي‌

٣ القرعة مشروعة باتفاق الفقهاء، و قد تكون مباحة أو مندوبة أو واجبة أو مكروهة أو محرمة في أحوال سيأتي بيانها.

و دليل مشروعيتها الكتاب و السنة.

فأما مشروعيتها من القرآن الكريم فقوله تعالى: وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ‌ [٢]، أي يحضنها، فاقترعوا عليها.

و قال تعالى: وَ إِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ‌ [٣].

عن ابن عباس .. قوله: فَساهَمَ‌ يقول: «أقرع» [٤].

و أما مشروعيتها من السنّة المطهرة، فحديث أبي هريرة ..: «عرض النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف» [٥].

و عن عائشة .. قالت: «كان رسول (صلّى اللَّه عليه و آله) إذا أراد سفراً أقرع بين‌

[١] الشرح الكبير: ٣/ ٤٩٨.

[٢] سورة آل عمران: ٤٤.

[٣] سورة الصافات: ١٣٩ ١٤١.

[٤] تفسير الطبري: ٢٢/ ٦٣.

[٥] حديث أبي هريرة: «عرض النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) على قوم اليمين ...» أخرجه البخاري (فتح الباري ٥/ ٢٨٥).