امام‌خمينى كاربرد بسيار دارد. به گفته ايشان، «حاكم اسلامى مى‌تواند در موضوعات، طبق صلاح مسلمين يا صلاح حوزه حكومتى خود عمل كند. چنين اختيارى استبداد به رأى نيست، بلكه عمل كردن طبق صلاح خير است. نظر حاكم مانند عمل او تابع مصلحت است»[١] و عمل به اين مصلحت نيز از نظر شارع عمل به شريعت مى‌باشد.

٤. قابليت انعطاف‌پذيرى احكام براساس شرايط

اصوليان شيعى احكام را به اوليه و ثانويه و احكام حكومتى تقسيم مى‌كنند كه اين امر انعطاف‌پذيرى آنها را در مواجهه با مسائل مختلف فزونى مى‌بخشد. به اعتقاد اصوليان، از آنجا كه شارع مقدس حكيم است و تمام كارهايش- ازجمله وضع مقررات و قوانين- بر پايه مصالح و مفاسد فرد و جوامع انسانى است، هرگاه در موضوعى مصلحتى نهفته باشد كه تحصيل آن براى مكلف لازم است، حكم «وجوب» مى‌دهد و هرگاه مفسده‌اى در آن باشد كه مكلف بايد از آن دورى نمايد، حكم «حرمت» را صادر مى‌كند. فقها اين نوع حكم را حكم واقعى اولى و موضوعات آن را نيز عناوين اوليه مى‌گويند. چنانچه شرايط و حالات ويژه‌اى سبب شود مكلف نتواند به احكام واقعى اولى عمل كند، شارع حكم ديگرى در آن باب مقرر مى‌دارد كه از آن به حكم واقعى ثانوى و از موضوعاتش نيز به عناوين ثانوى ياد مى‌شود.

برپايه نظر اين گروه، در شرايطى همچون عسر و حرج، اضطرار، ضرر و ضرار، عهد و پيمان، عهد، مقدمه واجب و حفظ نظام مى‌توان از احكام ثانويه استفاده كرد كه تعيين تحقق اين شرايط به عقل واگذار شده است. اين بحث زمينه لازم را براى اجراى انعطاف‌پذير احكام- در حكومت اسلامى- فراهم مى‌آورد. به واقع از همين‌روست كه انديشه سياسى امام‌خمينى در حوزه عمل سياسى، قابليت بالايى دارد.

حكم حكومتى نيز كه توسط حاكم وضع مى‌شود، برخى آن را نوعى حكم اوليه در حوزه عمومى دانسته‌اند كه در حكومت اسلامى به اعتبار مشروعيت حاكم، جايگاه ويژه‌اى دارد.

احكام حكومتى از آن روى حكم الهى است كه شرع، ولايت حاكم را بر مردم و جامعه تنفيذ و پيروى از دستورهايش را واجب كرده و ترك آن را نادرست و موجب عتاب دانسته است.

[١]. روح‌الله موسوى‌خمينى( امام)، كتاب البيع، ج ٢، ص ٦١٩.