ممكن است در اينكه مى‌گوييم حكومت حق فقهاى عادل است، اشكال شود كه فقها توانايى اداره سياسى، نظامى و غيره را ندارند، ولى اين اشكال وارد نيست؛ زيرا اداره‌كشور همواره با شركت شمار زيادى از متخصصين و كاردانان انجام مى‌گيرد. دراين‌صورت، چنانچه رئيس حكومت فردى عادل باشد، وزرا و كارگزاران عادل و درستكار را برمى‌گزيند؛ همچنان كه مى‌دانيم در زمان اميرالمومنين على (ع) نيز همه‌كارها به دست شخص ايشان انجام نمى‌گرفت، بلكه ايشان واليان، قاضيان [و ديگر كارگزاران حكومتى‌] داشتند. امروزه هم امور سياسى، نظامى، تدبير كشور و نگهدارى مرزها هر يك به شخصى يا اشخاصى كه در حكومت آنان را داراى صلاحيت مى‌دانند، واگذار مى‌شود.[١]

در سيره عملى امام نيز ايشان در موارد مختلف امور را به شوراها، مجمع‌ها و متخصصان ارجاع مى‌داد و احكام كارشناسى‌شده را تأييد مى‌كرد؛ چنان‌كه برخى اختيارات خود را در مقام ولى‌فقيه، به مجلس تفويض كرد و اعلام نمود:

آنچه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد كه فعل يا ترك آن موجب اختلال نظام مى‌شود و آنچه ضرورت دارد كه ترك آن يا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است، پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاى مجلس شوراى اسلامى- با تصريح به موقت بودن آن مادام كه موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خودبه‌خود لغو مى‌شود- مجازند در تصويب ....[٢]

در هر حال بحث مصلحت، مبحث مهمى در فقه حكومتى اسلام است كه به دليل تأسيس‌نشدن حكومت شيعى مغفول بوده، اما امام‌خمينى با تشكيل جمهورى اسلامى آن را احيا كرد. بى‌شك اين بحث به دليل اهميت آن نيازمند بررسى بيشتر و دقت‌نظر انديشمندان اسلامى است. احكام حكومتى از مهم‌ترين مصاديق عمل به مصلحت در حكومت اسلامى است كه در ادامه به آن مى‌پردازيم.

[١]. روح‌الله موسوى‌خمينى( امام)، كتاب البيع، ج ٢، ص ٤٩٨.

[٢]. همو، صحيفه امام، ج ١٥، ص ٢٩٧.