همچنين مى‌توان مهم‌ترين شاخص عدالت در حوزه اقتصادى را «رفع نيازهاى اساسى همه قشرهاى جامعه» به‌ويژه طبقات محروم برشمرد؛ به‌گونه‌اى كه در اين حوزه معمولًا عدالت اجتماعى با مفاهيمى همچون محروميت، فقر و طبقات مستضعف همراه است. در واقع عدالت در حوزه اقتصادى با رفع محروميت‌ها به طور مستقيم يا غيرمستقيم ارتباط نزديكى دارد. شاخص‌هاى فرعى كه امام‌خمينى به‌عنوان «رفع نيازهاى اساسى» مطرح نموده، بدين قرار است: تأمين مايحتاج و ارزاق عمومى براى همه قشرها، خدمات عمومى همچون آب، برق و جاده مناسب در روستاها،[١] تأمين مسكن براى همه افراد جامعه،[٢] بهره‌مندى از امكانات تحصيل و آموزش عمومى براى همه مردم،[٣] برخوردارى همگان از امكانات بهداشت عمومى (پزشك، دارو، حمام، آب بهداشتى و ...) به‌ويژه روستاها و مناطق محروم‌[٤] و دسترسى به شغل مناسب و رفع بيكارى.[٥]

٣. ابزارهاى تحقق عدالت از نظر امام‌خمينى‌

امام با بيان اينكه «بدون حكومت اسلامى عدالتخواه، رسيدن به اين هدف محال است»،[٦] اولين زمينه عمومى براى تحقق همه‌جانبه عدالت را تشكيل نظام سياسى براساس احكام و قوانين اسلام و با هدف برقرارى عدالت مى‌داند.

در كنار يك نظام سياسى عدالت‌طلب، امام‌خمينى معتقد است كارگزاران حكومت نيز بايد به عدالت معتقد بوده و رفع محروميت‌ها را منش خود بدانند و در عمل مدافع محرومان باشند.[٧]

امام‌خمينى افزون بر آنكه ساده‌زيستى مسئولان را باعث درك صحيح آنها از محروميت‌ها مى‌داند، عامل تقويت اراده در حل مشكلات و رفع محروميت را نيز مهم مى‌شمرد.[٨]

[١]. روح‌الله موسوى‌خمينى( امام)، صحيفه امام، ج ١، ص ١١٢.

[٢]. همان، ج ٥، ص ٢٧٤.

[٣]. همان، ج ١، ص ٢٠٠.

[٤]. همان، ص ٦٥.

[٥]. همان، ج ٦، ص ١٢٩.

[٦]. همان، ج ٣، ص ٣٢٢.

[٧]. همان، ج ٧، ص ١٩.

[٨]. همان، ج ١٩، ص ١٠.