تأكيد دارد كه در زمان غيبت، شخص معينى براى تصدى امر حكومت از سوى خداوند تعيين نشده، بلكه مشروعيت الهى به «عالم عادل» تعلق گرفته است؛ بدين معنا كه خداوند از مسلمان خواسته است در زمان غيبت به علماى عادل- كه بر امور مردم حاكميت دارند- رجوع كنند.

امام‌خمينى در اين دو كتاب در مورد اينكه يك «عالم عادل» در جايگاه ولى‌فقيه چگونه به قدرت مى‌رسد، سخنى نگفته و تنها بر اين موضوع تأكيد نموده كه اگر يكى از فقيهانِ زمان به تشكيل حكومت توفيق يافت، بر ساير فقها لازم است كه از او پيروى كنند نيز چنانچه امر تشكيل دولت اسلامى جز با هماهنگى و اجتماع همه آنان ميسر نباشد، بر آنان واجب است كه جملگى به اين امر اهتمام ورزيده، درصدد تحقق آن برآيند و اگر اين امر به‌هيچ‌رو امكان عملى نداشت، منصب ولايت از آنان ساقط نمى‌شود و همچنان بر جايگاه خود باقى‌اند، اگرچه از تشكيل حكومت معذورند.

اما امام در سال‌هاى بعد از انقلاب با حمايت از قانون اساسى جمهورى اسلامى نظر خود را درباره چگونگى به قدرت رسيدن ولى‌فقيه ابراز كرد. در اين دوران، امام‌خمينى، باوجود تأكيد بر مشروعيت الهى عام فقها و اينكه «حكومت غير ولايت‌فقيه حكومت طاغوت است و طاغوت وقتى از بين مى‌رود كه با امر خداوند كسى نصب شود»،[١] درعين‌حال ولايت را از آنِ فقيهى مى‌داند كه يا با ابراز نظر عمومى مردم پذپرش وى محرز شده باشد و يا از طريق مجلسى متشكل از فقهاى منتخب مردم، در جايگاه ولى‌امر و رهبر سياسى كشور انتخاب گردد.

براساس اين مدل كه مطلوب امام نيز بود، هرچند همه فقها واجد شرايطاند، تنها فقيهى ولى‌امر مسلمين است كه مورد پذيرش و رضايت مردم باشد، زيرا از نظر ايشان تحميل بر مردم، غيرشرعى است. بنابراين فقيهى صلاحيت مقام ولايت را داراست كه در يك انتخاب مستقيم و يا غيرمستقيمِ مردمى انتخاب گردد؛ انتخابى كه چون در چهارچوب مجوز شريعت (انتخاب از بين فقها) انجام شده، از مشروعيت الهى نيز برخوردار است. اما مهم‌ترين متن در

[١]. همو، صحيفه امام، ج ١٠، ص ٢٢١.